<p class='article-text'><br>من سفارة إسرائيل في ويلينغتون بنيوزيلندا، حيث فُتحت أولى صناديق الاقتراع، إلى حدود قطاع غزة التي اختارها غادي آيزنكوت لإطلاق تعهداته الانتخابية، والحدود الشرقية مع الأردن التي تفقدها بنيامين نتنياهو، تداخلت السياسة والحملة الانتخابية بالأمن في يوم حافل بالتطورات الإسرائيلية. فمع بدء التصويت المبكر في البعثات الدبلوماسية، أمس الخميس، حذّر الرئيس إسحاق هرتسوغ من الانقسام الداخلي، فيما اتجهت الحكومة لتمديد الوضع الأمني الخاص إلى ما بعد الانتخابات، وسط مخاوف من هجمات محتملة، واستطلاعات متعارضة تكشف تعقيدات تشكيل الحكومة المقبلة.</p><p class='article-text'>وبدأ الاقتراع في 101 مركز تصويت موزعة على 99 بعثة إسرائيلية حول العالم، لنحو 4800 ناخب مؤهل من الموفدين الرسميين وأفراد أسرهم، قبل الانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر الجاري. وانطلقت العملية من نيوزيلندا، على أن تكون القنصليتان الإسرائيليتان في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو آخر محطاتها صباح اليوم الجمعة بتوقيت إسرائيل.</p><p class='article-text'>ومن العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث زار سفارة بلاده بالتزامن مع التصويت، جدد هرتسوغ تحذيره من حدة الانقسام السياسي، مؤكداً أن «الانتخابات ليست حرباً أهلية»، وإنما وسيلة لتحديد اتجاه البلاد ومستقبلها. ودعا الإسرائيليين إلى ممارسة حقهم الانتخابي، بعدما كان قد تعهد ببذل جهوده لتجنب العودة إلى انتخابات جديدة إذا أخفقت الأحزاب في تشكيل حكومة، وهو موقف أثار اعتراضات من قوى سياسية ترفض أي تدخل مبكر في ترتيبات التحالفات.</p><p class='article-text'>لكن المخاوف المحيطة بالاقتراع لا تقتصر على الانقسام السياسي. فقد وافق وزراء الحكومة، وفق تقارير إسرائيلية، على تمديد «الوضع الخاص في الجبهة الداخلية» حتى الثالث من نوفمبر المقبل، أي بعد الانتخابات بأسبوع، بناءً على طلب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، مع بقاء التمديد خاضعاً للإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها موافقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. واستند الطلب إلى تقييمات أمنية تحذر من احتمال كبير لوقوع هجمات تستهدف المدنيين، في ظل الغموض المحيط بجبهتي إيران ولبنان.</p><p class='article-text'>وفي موازاة هذه التحذيرات، تفقد نتنياهو، برفقة كاتس وقادة عسكريين، أعمال إنشاء جدار أمني ضخم على الحدود الشرقية مع الأردن، يمتد من نهر اليرموك شمالاً حتى إيلات جنوباً. وقال إن المشروع، الذي بدأ العمل عليه سابقاً، يأتي ضمن منظومة دفاعية تشمل تعزيز انتشار القوات والاستعداد لمواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة، محذراً من محاولة اختراق الحدود. وربط رئيس الوزراء التحصينات الجديدة بما وصفه بتغيير العقيدة الأمنية الإسرائيلية، والاعتماد على مناطق أمنية وعمليات استباقية في مواجهة التهديدات.</p><p class='article-text'>وعلى جبهة غزة، اختار آيزنكوت، رئيس حزب «يشار» ورئيس الأركان السابق، منطقة قريبة من حدود القطاع لإعلان تعهده بإنهاء حكم حركة «حماس» خلال 18 شهراً من توليه رئاسة الوزراء. وأكد أن حكومته ستضع خلال أول 150 يوماً خطة لتحقيق الهدف، إما عبر تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، أو من خلال عمليات عسكرية لتدمير الجناح العسكري للحركة.</p><p class='article-text'>وهاجم آيزنكوت نتنياهو، متهماً إياه بالإخفاق في تحقيق أهداف الحرب، معتبراً أن استمرار رئيس الوزراء في السلطة يعني استمرار حكم «حماس». وردّ الليكود بالتشكيك في قدرة آيزنكوت على تنفيذ تعهده في ظل التحالفات التي قد يحتاج إليها لتشكيل حكومته.</p><p class='article-text'>وأعادت هذه المواجهة ملف غزة إلى صلب السباق الانتخابي، مع اختلاف الطرفين بشأن إدارة الحرب وتحقيق أهدافها، دون تباعد واضح في هدف إنهاء حكم الحركة.</p><p class='article-text'>وتكشف استطلاعات الرأي عن صورة متباينة للمنافسة. فقد منح استطلاع للقناة 13، مساء الأربعاء، حزب آيزنكوت 20 مقعداً مقابل 18 لليكود، فيما أعطت القناة 12 الحزبين 23 و20 مقعداً على التوالي. وعلى النقيض، منح استطلاع للقناة 14 الليكود 29 مقعداً مقابل 20 لحزب آيزنكوت، ومعسكر نتنياهو 62 مقعداً، متجاوزاً عتبة الأغلبية البرلمانية بمقعد واحد.</p><p class='article-text'>وتتجاوز معضلة الانتخابات ترتيب الأحزاب إلى حسابات تشكيل الحكومة. فوفق استطلاع القناة 13، حصل معسكر نتنياهو على 51 مقعداً مقابل 50 للمعسكر المناهض له، فيما نالت القائمتان العربيتان 15 مقعداً، وذهبت أربعة مقاعد إلى قائمة أخرى. وهي أرقام تعكس أهمية الأحزاب الصغيرة وشروط التحالفات في تحديد شكل الائتلاف المقبل.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لتجاوز احتمال غياب الأغلبية، أعلن آيزنكوت استعداده لتشكيل حكومة أقلية حتى لو حصل معسكره على 58 أو 59 نائباً، ثم العمل على توسيعها. غير أن زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان رفض، الخميس، المشاركة في أي حكومة أقلية، حتى لو كانت انتقالية، مستبعداً التحالف مع نتنياهو أو الأحزاب العربية والحريدية، ومعتبراً أن الليكود قد يكون شريكاً في حكومة لا يقودها نتنياهو.</p><p class='article-text'>وتنعكس صعوبة التسويات في مواقف الناخبين أيضاً، إذ أظهر استطلاع القناة 13 تأييد 40% لحكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية أو امتناعها عن التصويت إذا كانت السبيل الوحيد لاستبدال نتنياهو، مقابل معارضة 43%. وفي المقابل، رفض 54% تشكيل حكومة يمينية مشروطة بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، مقابل تأييد 30%.</p>

هرتسوغ: الانتخابات ليست حرباً أهلية.. والأمن يتصدر خطاب نتنياهو وآيزنكوت الانتخابي

الانتخابات الإسرائيلية.. اقتراع مبكر ومأزق تحالفات واستنفار أمني

Ballot boxes are prepared for Israel's upcoming general election at the Central Elections Committee's logistics center near Shoham, central Israel, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

<p class='article-text'> ستيوارت كيرك </p><p class='article-text'>  لا يبدو المشهد العام للاقتصاد العالمي مريحاً على الإطلاق. ورغم أن المحاكم الأمريكية كبلت الجزء الأكبر من أجندة الحماية الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب، إلا أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة، بصفتها أكبر اقتصاد في العالم، لا يزال عند أعلى مستوياته منذ عقود.</p><p class='article-text'>  ربما يذكر القراء ما كتبته سابقاً عن توزيع أصولي في الأسهم الأمريكية، وتحديداً حين تخليت عنها بالكامل. لكنني كنت قلقاً حينها من أن الاقتصار على الأسهم البريطانية أو اليابانية، مهما فضلتها، لا يستقيم منطقياً؛ فإذا صدقت توقعاتي بأن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مقوم بأعلى من قيمته العادلة وهوى، فستسقط معه الصناديق الأخرى التي أمتلكها بفعل الثقل الهائل للسوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>لهذا السبب بعت العام الماضي كل سهم أمتلكه، حين تملكني القلق من امتداد الموجة الصاعدة. ولهذا أيضاً اشتريت حصة ضئيلة في الأسهم الأمريكية عند عودتي، لأن تخصيص نسبة صفرية لها حكم يفتقر إلى الاتساق، ولأنني أستطيع تبرير الاحتفاظ بها، ما دمت أحتفظ بحصص في الأسواق الأخرى. </p><p class='article-text'>ولا أزال مقتنعاً بهذا المنطق. لكن المشكلة أنني أرى شركات الذكاء الاصطناعي مقومة حالياً بأسعار مبالغ فيها للغاية، وأن التراكم المفرط للديون المرتبطة بها، يعيد للأذهان مشهداً أليماً يعرفه كل من عاصر دورات الانتعاش والانهيار. وقد قال راي داليو مؤسس صندوق «بريدج ووتر أسوشيتس»، هذا الأسبوع، إن الذكاء الاصطناعي «فقاعة تقليدية»، وإننا «نقترب» من اللحظة التي تنفجر فيها مثل هذه الفقاعات.</p><p class='article-text'>ماذا لو اتفقت مع داليو؟ هل عليك تصفية بقية أسهمك لتستعيد محفظتك اتساقها؟ لحسن الحظ، يبدو أنك لم تعد بحاجة إلى هذا الإجراء القاسي، وربما لم أكن أنا بحاجة إليه أساساً. ففي مرحلة الخروج من جائحة كورونا وبروز ظاهرة الذكاء الاصطناعي (2022-2023)، كانت حتى الأسهم الأقل صلة بالتقنية، كالتجزئة والمرافق والطاقة، ترتبط إيجاباً بالمؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي بمعامل 0.5، أي إنها كانت ترتفع وتنخفض معه تقريباً.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فقد تحول الارتباط إلى سالب 0.4؛ فحين تراجعت أسهم «جوجل» و«إنفيديا» مؤخراً، ارتفعت أسهم شركات مثل «ديوك إنرجي» للمرافق و«كوكاكولا». صحيح أن أبرز 5 أسهم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا تزال تحتفظ بارتباط إيجابي قوي يبلغ 0.8، لكن الفجوة بينها وبين الأسهم الأقل ارتباطاً بالتقنية، اتسعت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وماذا يعني ذلك بالأموال الحقيقية؟ في أسوأ 10 % من الأيام من حيث العوائد، ينخفض مؤشر الذكاء الاصطناعي في المتوسط 2 %، بينما لم يكن مالك الأسهم الخمسة الأضعف ارتباطاً به ليسجل خسائر تذكر في تلك الأيام. وبذلك يستطيع المستثمر الذي يرى في الذكاء الاصطناعي طفرة شبيهة بفقاعة الإنترنت، أن يمتلك سلة أسهم توفر له حماية جزئية إذا انفجرت الفقاعة. لكن لنكن واقعيين: جلسات التراجع هذه لا تقارن بالانهيارات الكبرى. فقد عاصرت انهيار 2008 و2020، وأؤكد أن النيران طالت كل الأسهم دون استثناء.</p><p class='article-text'>كما يرى داليو وغيره، أن شرارة الفقاعة ستكون ارتفاع تكاليف الاقتراض، وهو ما سيضر حتى بالقطاعات الدفاعية كالمرافق العامة، التي تتحرك تقييماتها عادة عكس أسعار الفائدة. فهل من طرق أخرى للحماية؟ نعم، التنويع الجغرافي عالمياً يوفر قدراً منها؛ ففي أسوأ أيام أسهم الذكاء الاصطناعي، تراجع مؤشر «إم إس سي آي» العالمي 1 % في المتوسط، أي نصف هبوط القطاع التقني.</p><p class='article-text'>وتبدو الأسواق البريطانية أقل تأثراً بكثير، لأن شركاتها المتبقية تتوزع غالباً بين البنوك والنفط، فلم يتراجع مؤشرها منذ 2022 في تلك الأيام إلا 0.3 %. وتبرز الصين خياراً أكثر أماناً بتراجع 0.1 % فقط، كما توفر ماليزيا والهند وأستراليا وأوروبا (عدا بريطانيا) جدار حماية جيداً. ويذكرني ذلك ببنك عملت فيه سابقاً، نجا من أزمة الرهن العقاري الثانوي، لا لذكاء إدارته، بل لتأخره الشديد في دخول تلك السوق! في المقابل، لا تبدو الأسواق اليابانية مشجعة بسبب إنتاجها المكثف لأشباه الموصلات، وكذلك موقفي القائم على زيادة الوزن في كوريا الجنوبية، أما تايوان فالخطر يحدق بها من كل جانب.</p><p class='article-text'>وإن أردت الانكشاف على السوق الأمريكية دون أن تكتظ محفظتك بأسهم التقنية، يمكنك شراء صندوق يتتبع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» متساوي الأوزان، أو إعادة موازنة حيازاتك من أسهم الذكاء الاصطناعي بشكل دوري وحازم. وثمة خيار آخر، هو الموازنة بالذهب أو النقد أو السندات قصيرة الأجل، وهناك صناديق متداولة عكسية أو قصيرة، رغم أنني كتبت سابقاً عن مخاطرها الجسيمة. أما أنا، فقد خفضت وزني في السوق الأمريكية كثيراً، ورفعت حيازاتي من الأسهم البريطانية بكثافة، مع الاحتفاظ ببعض السندات، وكميات ضخمة من الين الياباني، الذي يرتفع عادة بقوة حين تودع الأسواق مرحلة الرخاء.</p>

كيف تحمي محفظتك الاستثمارية إذا انفجرت فقاعة الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>تدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية واحدة من أكثر المراحل الاقتصادية والمعيشية حرجاً وضغطاً في تاريخها الحديث، وسط تقاطعات معقدة بين الاستنزاف الداخلي، وضغوط المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ففي ظل تسجيل الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً حاداً بنسبة بلغت سالب 10.1 %، خلال الربع الأول من السنة الإيرانية، وتراجع حجمه الكلي إلى 21 ألفاً و795 مليار ريال، تتجلى بوضوح عمق الاختلالات الهيكلية، التي باتت تعصف بالبنية الاقتصادية والتصنيعية للبلاد.</p><p class='article-text'>هذا التراجع الاقتصادي الحاد لم يعد مجرد أرقام إحصائية صادرة عن مركز الإحصاء الإيراني، بل تحول إلى واقع معيشي ضاغط يدفع القادة في طهران إلى اتخاذ تدابير استثنائية؛ حيث خرج الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بتصريحات تحذيرية، داعياً الموظفين والمواطنين إلى التخلي عن استخدام سياراتهم الخاصة لترشيد استهلاك الوقود المتردي، حماية لعجلة الإنتاج الصناعي والمرافق الحيوية من التوقف التام، في ظل شلل طال قطاعات الطاقة والغاز المحلية.</p><p class='article-text'>إن مشهد الانهيار المالي وتهاوي القدرة الشرائية في إيران يأتي محكوماً بموجة تضخمية غير مسبوقة لامست سقف 80 % وفق أحدث البيانات الرسمية، بينما تشير تحليلات الأسواق الموازية إلى تجاوز تضخم السلع الغذائية الأساسية مستويات قياسية أشد خطورة،</p><p class='article-text'> فقد شهدت العملة الوطنية (الريال الإيراني) تراجعاً تاريخياً متواصلاً أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء، ما أدى إلى القفز بأسعار المواد التموينية كاللحوم والأرز والزيوت النباتية لمستويات تفوق قدرة الطبقتين الوسطى والفقيرة.</p><p class='article-text'>وتحول النقص الحاد في النقد الأجنبي وشلل شريان التجارة الخارجية إلى جدار عازل يمنع استيراد السلع الأولية ومستلزمات الإنتاج؛ وهو ما انعكس على تسريح واسع للعمالة، وتزايد معدلات البطالة والاستبدال المالي المباشر عبر تآكل مدخرات الأسر، التي باتت تمتص الصدمات الاقتصادية على حساب مستوى معيشتها الأساسي وصحتها.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد القراءة التحليلية الصادرة عن الدوائر الإعلامية والبحثية الأمريكية حول نجاح وفعالية الأدوات الاقتصادية لواشنطن تتجه التحليلات في كبرى المؤسسات والصحف، مثل «وول ستريت جورنال» و«واشنطن بوست» والشبكات الإخبارية الأمريكية، إلى إبراز الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة منذ منتصف يوليو كونه عامل تجفيف حاسماً لشرايين الاقتصاد الإيراني.</p><p class='article-text'>وترى التقييمات الأمريكية أن الحصار المالي والعسكري المفروض على الموانئ الإيرانية ومنافذ الشحن المائي لم يعد مجرد إجراء عقابي تقليصي، بل أداة لشلل القدرة على تصدير النفط والغاز، اللذين يمثلان العمود الفقري للميزانية الاتحادية في طهران.</p><p class='article-text'>وبحسب القراءة الاستراتيجية الأمريكية فإن تجفيف قنوات التصدير وإلغاء قدرة طهران على تحصيل العوائد النفطية النقدية أفضى إلى تجميد التدفقات المالية، وتدمير قدرة الحكومة على التوازن المالي، وهو ما يفسر وصول التضخم والانكماش إلى هذه المستويات غير المسبوقة.</p><p class='article-text'>في المقابل تشير التحليلات الصحفية الأمريكية المتابعة للشأن الإيراني إلى أن أثر هذا الحصار الحاد يمتد ليشكل أداة ضغط سياسي وتفاوضي مهمة بيد إدارة الرئيس دونالد ترامب؛ إذ أظهر رفض واشنطن للاقتراحات الإيرانية الأخيرة بشأن فتح مضيق هرمز، ومقايضة وقف الحصار البحري برفع العقوبات الشاملة، رهان البيت الأبيض على حالة الشلل المالي التي تعانيها طهران. وتؤكد التحليلات الاقتصادية الواردة في الصحافة الأمريكية أن واشنطن تدرك تماماً أن طهران باتت تفاوض من موقع المنهك اقتصادياً، حيث أدت القيود المشددة على الصادرات والواردات، إلى جانب تضرر البنية التحتية للطاقة والصلب، إلى حرمان الدولة من مواردها الأساسية لتغطية الدعم الحكومي الداخلي.</p><p class='article-text'>ويرى الخبراء الأمريكيون أن استمرار الحصار البحري والتجاري يقلص الخيارات المتاحة أمام القيادة الإيرانية، ويضعها أمام معادلة صعبة، تجمع بين مواجهة الغليان الشعبي والمجتمعي الناتج عن سوء الأوضاع المعيشية، وبين تقديم تنازلات جوهرية في ملفاتها الإقليمية والنووية لخفض وطأة الاختناق المالي.</p><p class='article-text'>ومع استمرار هذه الضغوط المزدوجة والمتمثلة في الانكماش الهيكلي للإنتاج، وتأكل الاحتياطيات النقدية، وفرض الحصار المائي الشامل، يخلص التقييم التحليلي السائد في وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن الاقتصاد الإيراني بات يعيش مرحلة استنزاف واستنفاد تام لبدائله المرنة، التي اعتمد عليها لسنوات. إن فقدان الموانئ الرئيسية للقدرة على تفريغ ورصف الشحنات التجارية، وتوقف المعاملات المالية الدولية عبر العقوبات الثانوية المشددة، جعل من المحاولات الحكومية لضبط السوق أو فرض بدائل محلية لترشيد الوقود مجرد مسكنات مؤقتة أمام أزمة بنيوية عميقة؛ ما يجعل أثر الحصار الأمريكي أداة حاسمة في إعادة تشكيل خيارات طهران الوطنية والتفاوضية خلال المرحلة المقبلة.</p>

بزشكيان يدعو لترشيد استهلاك الوقود

بعد رفض «جزرة» المفاوضات.. «عصا» ترامب توجع اقتصاد إيران

<div id='فتحت-الحرب-التجارية-المتصاعدة-بين-واشنطن-من-جهة-وأوتاوا-وبروكسل-من-جهة-أخرى-ثغرة-في-جدار-التحالفات-الغربية-بعدما-تجاوز-الخلاف-حدود-الرسوم-الجمركية-إلى-إعادة-النظر-في-ركائز-الاعتماد-الاقتصادي-والاستراتيجي-عبر-الأطلسي'><h2>فتحت الحرب التجارية المتصاعدة بين واشنطن من جهة، وأوتاوا وبروكسل من جهة أخرى، ثغرة في جدار التحالفات الغربية، بعدما تجاوز الخلاف حدود الرسوم الجمركية إلى إعادة النظر في ركائز الاعتماد الاقتصادي والاستراتيجي عبر الأطلسي.</h2></div><p class='article-text'>وجاء الطرح اللافت من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بفتح الباب أمام منح كندا صيغة «عضو شريك» في الاتحاد الأوروبي، لتكون الأولى من نوعها، في وقت يدفع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني نحو تحالف أعمق مع أوروبا، يستند إلى المصالح المشتركة والقدرة على مواجهة الضغوط الخارجية.ولا تزال طبيعة هذه الصيغة المقترحة وحدودها القانونية والمؤسسية غير محددة، فيما أكد كارني أن بلاده ترحب بطموح توسيع العلاقة، دون أن يعني ذلك السعي إلى العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.فهل تمهد الضغوط الأمريكية لإعادة ترتيب الشراكات الغربية، أم أن التقارب الكندي–الأوروبي سيبقى في إطار توسيع التعاون الاقتصادي والأمني؟تنويع الشراكات وتقليل المخاطريرى محللون أن التقارب المتسارع بين كندا والاتحاد الأوروبي يعكس مسعى لتنويع الشراكات وتقليص مخاطر الاعتماد المفرط على السوق الأمريكية، أكثر مما يمثل انتقالاً فورياً نحو صيغة عضوية جديدة.</p><p class='article-text'>ويمتلك الطرفان بالفعل اتفاقية اقتصادية وتجارية شاملة، فيما يتجه التعاون إلى مجالات تشمل الدفاع، والطاقة، والمعادن الحيوية، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وطرح كارني توسيع الشراكة لتشمل القدرات الدفاعية، وأمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والتجارة الرقمية، بما يعزز قدرة الجانبين على مواجهة الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وتواجه صيغة «العضو الشريك» أسئلة قانونية ومؤسسية، إذ لا توجد حالياً عضوية بهذا الاسم ضمن بنية الاتحاد الأوروبي، ما يستدعي التفاوض على نطاق الحقوق والالتزامات وآليات المشاركة. ومن المقرر أن تشكل القمة الكندية–الأوروبية المرتقبة في أكتوبر المقبل، في مونتريال، محطة لبحث مسار العلاقة الجديدة. مسار مختلفويضيف الموقف الأمريكي بُعداً جديداً إلى النقاش؛ إذ هدد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة أو تقليص التجارة مع أوروبا إذا اعتبر التقارب الكندي–الأوروبي خطوة عدائية.</p><p class='article-text'>ويكشف ذلك عن انتقال الخلاف من نزاع على شروط التجارة إلى اختبار أوسع لهوامش الاستقلال الاقتصادي والاستراتيجي لدى الحلفاء الغربيين.ومع ذلك، فإن الانتقال إلى عضوية كاملة لكندا في الاتحاد الأوروبي يظل مساراً مختلفاً، تحكمه اعتبارات قانونية ومؤسسية وجغرافية، فضلاً عن تشابك الاقتصاد الكندي العميق مع السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>ومن ثم، يرجح محللون أن يتركز المسار الواقعي على تعميق الشراكة القائمة وتوسيع مجالات التعاون، دون أن يعني ذلك استبدال السوق الأمريكية أو بناء بديل أوروبي عنها في المدى القريب.</p><div id='لا-عضوية-كاملة'><h2>لا عضوية كاملة</h2></div><p class='article-text'>يرى د. محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة في المغرب، أن تصاعد التوتر التجاري بين إدارة ترامب وكل من كندا والاتحاد الأوروبي قد يدفع أوتاوا إلى توثيق علاقاتها مع بروكسل، دون أن يعني ذلك التوجه نحو عضوية كاملة في الاتحاد.</p><p class='article-text'>ويوضح أن الضغوط الأمريكية والرسوم المفروضة على الصادرات الكندية، إلى جانب التوترات السياسية المتصاعدة، تدفع أوتاوا إلى البحث عن بدائل وشراكات تقلل من اعتمادها الكبير على السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن طرح فون دير لاين، في خطاب حالة الاتحاد منح كندا وضع «العضو الشريك»، مثّل تطوراً سياسياً لافتاً، لكنه لا يزال فكرة تحتاج إلى إطار قانوني وموافقة الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>ويؤكد عطيف أن التوجه يندرج ضمن مساعي كندا لتنويع شركائها، في ظل اعتمادها الكبير على التجارة مع الولايات المتحدة، بينما تمثل أوروبا شريكاً اقتصادياً واستراتيجياً مهماً، رغم استمرار بعض العوائق أمام الاستفادة الكاملة من اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.ويضيف أن توسيع التعاون في الدفاع والطاقة وأمن القطب الشمالي قد يمنح التقارب الكندي–الأوروبي أبعاداً تتجاوز التجارة، إلا أن تحويل «العضوية الشريكة» إلى صيغة مؤسسية سيظل مرتبطاً بالتوافقات القانونية والسياسية داخل الاتحاد الأوروبي، وبقدرة الطرفين على مواءمة مصالحهما مع الالتزامات القائمة.</p><p class='article-text'>ويلفت إلى أن ارتباط كندا الوثيق بالولايات المتحدة في التجارة والدفاع يجعل استبدال السوق الأمريكية أو بناء بديل أوروبي عنها أمراً غير واقعي في المدى القريب.ويخلص إلى أن الطرح يمثل في مرحلته الحالية رسالة سياسية واتجاهاً نحو شراكة استراتيجية أعمق، فيما سيتركز المسار المقبل على تطوير الاتفاقيات القائمة وتوسيع التعاون في التكنولوجيا والأمن والطاقة، دون الانزلاق إلى مواجهة تجارية أوسع مع واشنطن.</p><div id='التحالفات'><h2>التحالفات</h2></div><p class='article-text'>بينما يؤكد خبير العلاقات الدولية، الدكتور طارق البرديسي، أن تصاعد الاحتكاك التجاري بين واشنطن وحلفائها الغربيين يكشف عن تحول يتجاوز الخلاف على الرسوم الجمركية، ويمس القواعد التي ظلت تضبط شبكة التحالفات الاقتصادية والسياسية عبر الأطلسي.ويرى أن سياسة ترامب التجارية تدفع شركاء الولايات المتحدة إلى إعادة حساب كلفة الاعتماد على السوق الأمريكية، والبحث عن مسارات بديلة لتوزيع المخاطر وحماية مصالحهم الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>ويعتبر البرديسي أن طرح انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي لا ينبغي قراءته باعتباره مشروعاً للاندماج المؤسسي بالمعنى التقليدي، بقدر ما يعكس بحث أوتاوا عن «شبكة أمان» أوسع في مواجهة ضغوط الحمائية الأمريكية.ويوضح أنه كلما اتسعت الفجوة التجارية والسياسية مع واشنطن، ازدادت الحاجة إلى تنويع دوائر الشراكة وعدم ترك الاقتصاد الكندي مكشوفاً أمام قرارات أمريكية متغيرة.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن المسألة تحمل أيضاً دلالة سياسية، إذ إن تقارب كندا وأوروبا قد يتحول إلى ورقة لإعادة ضبط التوازن داخل المعسكر الغربي، من خلال بناء روابط أكثر كثافة في التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد والدفاع الاقتصادي.</p>

أوتاوا وبروكسل.. تقارب استراتيجي تحت سقف الضغوط الأمريكية

كندا وأوروبا.. من كلفة الارتهان لواشنطن إلى شراكة تتجاوز التجارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظاهرة استثمارية خالفت الأعراف المالية التقليدية وأثارت حالة من الذهول والتساؤلات في أوساط الأسواق المالية العالمية، شهدت أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الثلاثاء، متجاهلةً موجة عاتية من التصعيد الجيوسياسي والنزاعات المسلحة التي تجتاح الشرق الأوسط وتلقي بظلالها على أوروبا الشرقية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي تدور فيه حرب أمريكية-إسرائيلية على إيران دخلت شهرها السابع، وتتصاعد فيه تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة «بإبادة» الجمهورية الإسلامية ما لم تُبرم اتفاقاً عقب انتخابات التجديد النصفي، وبالتوازي مع تفاقم اضطرابات الملاحة البحرية عند مضيق هرمز ومحيط باب المندب وتواصل الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، كان المُفترض طبقاً للقواعد الاقتصادية الكلاسيكية أن يقفز الذهب بوصفه الملاذ الآمن الأبرز تحوطاً ضد مخاطر الحروب والتضخم. غير أن الشاشات سجلت العكس؛ إذ انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 4332.34 دولاراً للأونصة، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنفس النسبة إلى 4370.40 دولاراً للأونصة، ليواصل المعدن الأصفر مسار الانحدار بفقدانه أكثر من 22% من قيمته مقارنة بأعلى مستوى قياسي كان قد سجله عند 5594.82 دولاراً للأونصة في يناير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفكيك هذه المفارقة المعقدة يكمن في تغليب الأسواق لعامل «قوة السياسة النقدية وسعر الفائدة» على حساب «الخوف الجيوسياسي». فبحسب قراءة بارت ميليك، مدير استراتيجيات السلع الأولية في شركة «تي دي سيكيوريتيز»، فإن الأثر الحاسم الدافع لهبوط الذهب يرجع إلى أن الأسواق لا تزال تتوقع بقوة إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على مواصلة نهج نقدياً أكثر تشدداً ورفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بقوة الدولار المتصاعدة؛ إذ إن ارتفاع الفائدة يقلل بشكل مباشر من الجاذبية الاستثمارية للمعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً مقارنة بالسندات والأصول المالية المرتفعة العائد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما عزز هذا الانطباع هو تحركات الفيدرالي الأسبوع الماضي وتصريحات رئيسه كيفن وورش حول الحاجة لزيادات إضافية، إلى جانب ما أظهرته أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» من أن تسعير المستثمرين لرفع الفائدة في ديسمبر قفز إلى 90% مقارنة بـ 80% قبل أسبوع واحد فقط، لمواجهة الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة جراء حرب إيران وقوة الطلب المحلّي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التحليل الجيوسياسي والمالي، يرى الخبير الاقتصادي الدولي محمد العريان أن الأسواق باتت تسعر المخاطر الجيوسياسية وفق آلية «التكيف مع التهديدات»، مشيراً إلى أن جزءاً من الضغط الهبوطي على الذهب جاء بالتزامن مع التقاط أسواق النفط لأنفاسها وهبوط أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الانخفاض إثر تحسن توقعات الإمدادات بفضل إشارات إيرانية عن إمكانية إعادة فتح مضيق هرمز في غضون سبعة أيام إذا تم تخفيف الضغط العسكري والحصار، إلى جانب إعلان السعودية عن استعدادها لاستئناف الصادرات عبر ميناء ينبع وإعادة تشغيل خط أنابيب «شرق-غرب» للالتفاف على اضطرابات هرمز، فضلاً عن رفض واشنطن الانجرار المباشر للمعارك ضد الحوثيين في اليمن رغم تقدمهم نحو مرتفعات جبال كهبوب ومضيق باب المندب، وهو ما أضعف مؤقتاً العلاوة المخاطرية التي كانت تغذي تضخم السلع البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار القراءة الاستراتيجية لخطاب واشنطن أمام الأمم المتحدة، يوضح المحلل السياسي الأمريكي ستيفن والت أن تهديدات ترامب المدوية بعزل إيران اقتصادياً أو إبادته لها ما لم يتم التوصل لاتفاق بعد انتخابات نوفمبر، خُلقت حالة من «الترقب الإيجابي» لدى صناديق الاستثمار بأن نقطة الانفراج قد تكون وشيكة عقب الاستحقاق الانتخابي الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وهذا الترقب، بالتوازي مع اللقاءات المرتقبة لترامب مع القادة الخليجيين لبحث المبادرة القطرية حول المنظومة الأمنية المشتركة، والاجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث استقرار شحنات الحبوب والتوقف المتبادل عن استهداف المنشآت النفطية الروسية والأوكرانية، دفع كبار المستثمرين إلى جني الأرباح من الذهب وإعادة توجيه السيولة نحو أدوات الدين والدولار الأمريكي، مستغلين حالة الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الفيدرالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار هذا التراجع غير المتوقع للذهب أسطولاً من التفاعلات وردود الفعل المتفاوتة عبر كبريات وسائل الإعلام العالمية والأمريكية؛ حيث أشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن الذهب خسر معركته المؤقتة أمام جدار الفائدة المرتفعة، مؤكدة أن المستثمرين أظهروا استجابة أسرع لبوصلة السياسة النقدية الأمريكية ولغة الأرقام الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بالخطابات الجيوسياسية النارية من على منبر الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، كشفت شبكة «بلومبرغ» الاقتصادية أن ارتفاع أسعار الفائدة والضغوط التضخمية الناجمة عن أسعار الوقود العالمية وضعت الذهب في موضع «الأصل المكلف للحفظ»، ما دفع الصناديق الاستثمارية الكبرى لتفضيل عوائد السندات قصيرة الأجل وتهميش دور الذهب أداة تحوط تقليدية أثناء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ركزت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية على تأثير تراجع شعبية ترامب إلى أدنى مستوياتها التاريخية عند 32% بحسب استطلاعات الرأي، موضحة أن الأسواق الماليّة باتت ترى أن ضغوط غلاء المعيشة والانتخابات الوشيكة ستجبر الإدارة الأمريكية على تغليب خيارات التهدئة وسرعة إنهاء صراع الشرق الأوسط، ما سحب القوة الدفعية من تحت أقدام الذهب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما لفتت وكالة «رويترز» للأنباء إلى أن تراجع الذهب تزامن أيضاً مع تذبذب باقي المعادن النفيسة كالفضة التي هبطت بنسبة 0.4% إلى 65.76 دولاراً، في حين شهدت معادن صناعية أخرى كالبادنيوم والبلاتين ارتفاعات متواضعة، ما يعكس تحول التحوط المالي العالمي من نموذج «الهروب نحو الذهب» إلى نموذج «التداول القائم على سياسات البنوك المركزية ومستويات الفائدة المرتفعة».</div></p>

شبح الفائدة يصرع الملاذ الآمن وسط غبار الحروب

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عادت الحرب التجارية في أمريكا الشمالية، هذا ما أعلنه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وذلك بعد أيام من مناورات في مسألة الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن يختار «عدم التوصل إلى اتفاق» ويتعهد بالرد بالمثل، دولاراً بدولار. </div></p><p class='article-text'>وما زلت أعتقد أننا وصلنا إلى ذروة مشهد الرسوم الجمركية. إلا أن حصول ترامب على أدوات جديدة وبراقة، مثل المادة 338 الغامضة التي فرض بموجبها رسوماً على كندا، يعني أنه يملك دائماً القدرة على تفجير الموقف في حالات محددة. فكيف سهلت قائمة مطالب ترامب السخيفة خيار كارني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عرض كارني الملك - الفيلسوف في دافوس يناير الماضي، الذي تنبأ فيه بنظام دولي ما بعد الولايات المتحدة، عقب جهوده المتميزة العام الماضي في مواجهة تهديدات ترامب التجارية، يكفي لمنحه صفة القداسة. </div></p><p class='article-text'>وكان خطاب رئيس الوزراء مطلع الأسبوع، بعد انهيار المفاوضات، واضحاً وبليغاً، والرأي العام الكندي يدعمه بقوة. إلا أنني أعتقد أنه كان محظوظاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتبت في يونيو، اتجه الخطاب الكندي في الفترة التي سبقت المفاوضات نحو لهجة أكثر تهدئة، إدراكاً لحقيقة أن الجغرافيا تفرض نفسها على التجارة. </div></p><p class='article-text'>وكان كارني نفسه قد تراجع عن موقفه في دافوس، مشدداً على أهمية العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا. أما دوغ فورد، رئيس وزراء أونتاريو المشاكس، الذي سخر من ترامب العام الماضي بإعلان تلفزيوني مناهض للحمائية التجارية واستشهد فيه بالرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان.</p><p class='article-text'>فعاد إلى دعوته السابقة لإقامة «حصن أمريكا الشمالية» في مجال التجارة. حتى أن سفير الولايات المتحدة لدى كندا، بيت هوكسترا، المعروف بلهجته الحادة وصعوبة إرضائه، قال إنه فوجئ بشكل إيجابي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الدبلوماسية الكندية في الفترة التي سبقت المفاوضات محكمة تماماً، وكان التعامل مع قضية جسر «جوردِي هاو» الدولي بين الولايات المتحدة وكندا، الممتد من أونتاريو إلى ميتشيغان، أحد الأمثلة على ذلك.</div></p><p class='article-text'>فقد اكتمل بناء الجسر هذا الصيف بعد ثماني سنوات من العمل، لكن ترامب طالب فجأة في وقت سابق من العام بحصة من عائدات رسوم العبور، رغم أن كندا هي التي مولت المشروع.</p><p class='article-text'>وأثار كارني استياء الكنديين بعدما قدم تنازلات غامضة لم تكن، على أية حال، كافية لتهدئة واشنطن. وفي النهاية، أقامت كندا مراسم افتتاح الجسر بمفردها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو أن الولايات المتحدة قدمت خلال المفاوضات التجارية مجموعة مطالب مدروسة ومحددة، لكان كارني وجد نفسه في موقف صعب. وكانت كندا، بحسب التقارير، مستعدة لقبول رسوم جمركية دائمة على بعض القطاعات، بدلاً من المطالبة بالعودة إلى معدلات الصفر التي كانت سائدة قبل ترامب.</div></p><p class='article-text'>كما كانت مستعدة للموافقة على قواعد أكثر صرامة بشأن منشأ السلع لإجبار المزيد من سلسلة إمدادات السيارات العابرة للحدود على الانتقال إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه الخطوات ستثير غضباً في الداخل، وتعرض كارني لاتهامات بالتفريط في مصالح البلاد. لكن لحسن حظ كارني، فإنه يتعامل مع إدارة ترامب التي تتسم بالفجاجة وسوء التقدير، والتي أدخلت، ربما تحت التأثير السيئ لوزير التجارة هوارد لوتنيك، مجموعة كاملة من المطالب الجديدة في اللحظة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد طالبت الولايات المتحدة، على ما يبدو، بإلغاء تعزيز استخدام اللغة الفرنسية، بما في ذلك، على الأرجح، المطالب الخاصة بإقليم كيبيك المتعلقة بوضع ملصقات باللغة الفرنسية على المنتجات، والحصص المخصصة للمحتوى الفرنسي على المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>كما أفادت تقارير بأن واشنطن أرادت الحصول على حق حصري في الوصول إلى المعادن الحيوية الكندية، وهو ما قال كارني إنه «لن يحدث أبداً»، وأن الولايات المتحدة أرادت أيضاً تقييد قدرة أوتاوا على إبرام اتفاقات مع دول أخرى، بما يدفع كندا إلى الارتباط بشكل أوثق بمنظومة التجارة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا حول مأزق كارني السياسي إلى خيار محسوم فوراً. فلم يتردد في رفض الاتفاق والتعهد بالرد بالمثل بدلاً من ذلك. وربما كان ترامب يحاول اتباع سياسة «فرق تسد» في كندا، لكنه لم ينجح سوى في توحيد الكنديين واستفزازهم. </div></p><p class='article-text'>وبمنتهى الفشل، قدمت الولايات المتحدة لخصمها عرضاً لا يستطيع إلا أن يرفضه. وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك. فقد تكرر الأمر العام الماضي عندما حاول ترامب تهديد البرازيل بسبب الرئيس السابق جايير بولسونارو المسجون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتوضيح، لا توجد استراتيجية شاملة واضحة لما ينبغي أن تفعله كندا رداً على ترامب. وقد يبدو التحدي أفضل سياسة حتى الآن، لكنه ليس قاعدة تصلح لكل الحالات. </div></p><p class='article-text'>فكندا عالقة في شقة بالطابق العلوي مع جار غريب الأطوار يدمر الطابق السفلي، مهما كانت رغبتها في الانتقال. لكن قرار كارني في هذه المرة كان سهلاً إلى حد كبير، وأعتقد أن عزم الكنديين على دعمه سيظل قوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يؤدي ذلك إلى إضعاف ترامب بصورة لا يمكن إصلاحها، ويقضي على فرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية؟ وهل سيقرر الكونغرس الأمريكي والجمهوريون في الكابيتول هيل، أخيراً، النأي بأنفسهم عن السم السياسي الذي تحمله الرسوم الجمركية؟ الإجابة عن السؤالين، على التوالي: ربما، ولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتهديد الذي يواجه شعبية ترامب، الضعيفة أصلاً، واضح. التضخم مرتفع بالفعل، والرسوم الجمركية تتحمل اللوم عن ارتفاع الأسعار، سواء أكانت مسؤولة عنه فعلاً أم لا. كما تصاعدت موجة من الانتقادات على ألسنة مشرعين وحكام ولايات وقادة أعمال، بسبب انهيار المفاوضات مع كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمريكيون ليسوا من كبار مؤيدي الرسوم الجمركية. خصوصاً الناخبين المستقلين الذين اتخذوا موقفاً قوياً ضدها. كما أن الرئيس لم يحسن التصرف حين شن هجوماً غاضباً على قرار المحكمة العليا الأمريكية بإسقاط الرسوم الجمركية، ثم انشغل بإعادة بناء جدار الرسوم الجمركية باستخدام مجموعة أدوات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا توجد سوابق قوية تشير إلى أن ترامب تعرض لعقاب انتخابي. فقد تضرر المزارعون بشدة من الإجراءات الانتقامية رداً على الرسوم الأمريكية التي فرضها في ولايته الأولى، ومع ذلك صوتت المقاطعات الزراعية لصالح ترامب بأغلبية أكبر في الانتخابات اللاحقة. كما أن المناطق التي تضررت من حربه التجارية في 2018 و2019 اتجهت لاحقاً نحو الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، يواصل الكونغرس عجزه. فهو يمرر حالياً مشروع قانون اقترحه السيناتور الراحل ليندسي غراهام لتشديد العقوبات على روسيا، لكنه تحول إلى تفويض واسع يمنح ترامب صلاحيات كبيرة لرفع الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وقد حظي المشروع بدعم الحزبين، وأقره مجلس الشيوخ بأغلبية 86 صوتاً مقابل 11. وربما لا يريد أعضاء الكونغرس الظهور بمظهر المعارض لعقوبات روسيا، لكن كان يمكن صياغة القانون من دون منح الرئيس شيكاً على بياض.</p><p class='article-text'>إنها علامة أخرى على عجز الكونغرس عن الاتفاق على موقف واضح من الرسوم الجمركية. ولا يسعنا في نهاية المطاف إلا أن نأمل في أن يعود العقل إلى واشنطن يوماً ما.</p>

عرض لم يكن بوسع كندا إلا رفضه

<p class='article-text'>في قرار تاريخي طال انتظاره، قرر الأمريكيون رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما من شأنه فتح الباب واسعاً أمام التعافي وتدفق الاستثمارات وإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي، وفيما أكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن بلاده تطوي صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى رحاب التنمية والإعمار، رحبت دولة الإمارات بالقرار باعتباره خطوة إيجابية تدعم استقرار وازدهار سوريا، كما رحبت كل من قطر وتركيا بالخطوة وما تمثله من تطور يسهم في دعم جهود تحقيق الاستقرار. <br>واعتبر الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن بلاده تطوي صفحة من ماضيها الأليم، مشيراً إلى أن سوريا تمزق بأيديها صفحة من ماضيها الأليم لتنطلق إلى فضاء التنمية والإعمار والبناء. وتوجه الشرع بالشكر للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وكل من وقف إلى جوار دمشق من الدول الصديقة والداعمة. ووصف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني الخطوة بأنها ثمرة التحول الذي صنعه السوريون، وتجسيد لالتزام الدولة السورية الجديدة بالأمن والسلام الدوليين، بالإضافة للتعاون والشراكة مع الولايات المتحدة وسائر دول العالم. وأضاف الشيباني في منشور على إكس: «سنواصل العمل لإزالة آثار العزلة، وتهيئة بيئة قائمة على الشفافية والمصالح المتبادلة والاحترام».<br>وأكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في بيان، أن الإجراء سيساعد على تشجيع المزيد من الاستثمارات في سوريا بما يعزز استقرارها السياسي والاقتصادي، مشدداً على التزام وزارته بوعد الرئيس دونالد ترامب بإتاحة فرصة أمام الشعب السوري للوصول إلى أمور عظيمة.<br>بدوره، أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والسفير لدى تركيا، توم باراك، أن إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب خطوة حاسمة في رحلتها المتميزة من العزلة إلى الشراكة. وقال باراك، في بيان نشرته السفارة الأمريكية في دمشق: «إنجاز تاريخي آخر يضاف إلى الرؤية الجريئة لرئيس الولايات المتحدة بمنح سوريا فرصة فاليوم ألغى الوزير روبيو رسمياً تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهي خطوة حاسمة أخرى في رحلة سوريا المتميزة من العزلة إلى الشراكة، ومن مصدر للإرهاب إلى شريك ملتزم في الحرب العالمية ضده.. ظل هذا التصنيف لفترة طويلة جداً بمثابة جدار يفصل الشعب السوري عن الاستثمارات والمشاريع والفرص اللازمة لإعادة بناء وطنهم. واليوم، يسقط جدار آخر، إذ يمكن لرأس المال أن يحل محل الصراع، وللمشاريع أن تحل محل العزلة، وللتجارة أن تواصل انتصارها على الفوضى».<br></p><p class='article-text'>ترحيب إماراتي<br>في السياق، رحبت دولة الإمارات بالقرار الأمريكي رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واعتبرته خطوة إيجابية تدعم استقرار سوريا وازدهارها. وأعربت وزارة الخارجية، في بيان، عن تقديرها للجهود التي بذلها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في سبيل اتخاذ هذه الخطوة التي من شأنها أن تفتح آفاقاً أوسع أمام تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وتعزز اندماج سوريا في الاقتصاد العالمي، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في البلاد. وجددت الوزارة تأكيد موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود المبذولة لتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار، والتعايش السلمي، والتنمية.</p><p class='article-text'><br>مواقف<br>ورحبت دولة قطر بالقرار، مؤكدة عبر بيان لوزارة الخارجية، أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة، وتعزيز مسار التسوية السياسية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وبما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق. وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري في سبيل تحقيق أمنه واستقراره وازدهاره.<br>كما رحبت تركيا بالقرار، معربة عن أملها أن يسهم ذلك في تعزيز الجهود الرامية إلى دمج سوريا التي مزقتها الحرب في المجتمع الدولي. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: «نعتقد أن هذا القرار سيعطي زخماً للجهود المبذولة لتعزيز روابط سوريا مع المجتمع الدولي وإرساء أمن واستقرار دائمين في البلاد».</p>

الإمارات: القرار خطوة إيجابية تدعم الاستقرار والازدهار وتعزز الاندماج في الاقتصاد العالمي

سوريا خارج قوائم الإرهاب.. الشرع مستبشر والعالم مرحب

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، مؤكدًا أن واشنطن تعتزم الحفاظ على هذه السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ترامب الحصار البحري الأمريكي على إيران بأنه "جدار فولاذي"، قائلًا إن البحرية الأمريكية أحكمت سيطرتها على الممر الاستراتيجي، وإن طهران لا تملك ما يمكنها فعله حيال ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب "يطلق الجميع على حصارنا البحري اسم "الجدار الفولاذي" ولا يوجد ما تستطيع إيران فعله حياله".</div></p>

ترامب: مضيق هرمز تحت سيطرتنا.. وإيران عاجزة عن مواجهة "الجدار الفولاذي"

<p class='article-text'>هيئة تحرير صحيفة «فاينانشال تايمز»<br>إنها الرسوم الجمركية تلك التي ترفض أن تختفي. فمن اعتقد أن السياسة التجارية للرئيس اﻷمريكي دونالد ترامب قد تلقت ضربة قاضية بعد أن قضت المحكمة العليا اﻷمريكية في فبراير بعدم قانونية ما عرف برسوم «يوم التحرير» التي فرضها العام الماضي، وجد نفسه مضطراً إلى إعادة النظر في ذلك. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرسوم الجديدة، التي فرضها ترامب يوم الخميس الماضي على 60 شريكاً تجارياً، بنسب تراوح بين 10 و12.5 %، تؤكد أنه لم يتخل عن نهجه، بل إنه انتقل به إلى مرحلة جديدة. إذ تسعى الإدارة اﻷمريكية إلى إعادة بناء جدارها الجمركي على أسس قانونية أكثر صلابة، وقد أعادت أحدث الإجراءات تثبيت الحد الأدنى للرسوم، فيما ينتظر اتخاذ خطوات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد رفضت في فبراير تبرير إدارة ترامب للرسوم الجمركية باعتبارها استجابة لـ«حالة طوارئ وطنية» ناجمة عن العجز التجاري. لكن عقب قرار المحكمة، لجأت إدارة ترامب إلى فرض رسوم بديلة بصورة مؤقتة، التي انتهي العمل بها الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتهاء الإجراءات المؤقتة، أعد البيت الأبيض رسوماً جديدة تستهدف 60 دولة، بينها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والمكسيك واليابان، لكنها استندت هذه المرة إلى ادعاء مفاده أن أنظمة الاستيراد في تلك الدول لا تتشدد بما يكفي في مكافحة العمل القسري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول إدارة ترامب إن هذه الإجراءات جاءت بعد تحقيق أمريكي استمر أربعة أشهر، في حين يؤكد حلفاء واشنطن الرئيسيون أن الزعم بأن أسواقهم تسمح بمنتجات مرتبطة بالعمل القسري لا يستند إلى أساس ويخلو من المبررات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت الإدارة قبل أسبوع إلى الأساس القانوني نفسه، وهو المادة 301، التي تعطي الرئيس ومكتب الممثل التجاري الأمريكي صلاحية فرض عقوبات تجارية أحادية، لفرض رسوم بنسبة 25 % على واردات محددة من البرازيل، متهمة إياها بممارسات تجارية غير عادلة في مجالات تمتد من المدفوعات الإلكترونية إلى حماية البيئة.</div></p><p class='article-text'>لكن كثيرين في البرازيل، التي تعد أكبر المتضررين من أحدث رسوم، رأوا أن الدافع الحقيقي هو الخلاف الشخصي بين ترامب والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استخدمت الإدارة المادة 338 من قانون الرسوم الجمركية لعام 1930 للتهديد بفرض رسوم تصل إلى 50 % على العديد من السلع الكندية، في خطوة بدت رداً على الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها كندا ضد الرسوم الأمريكية الأولى، وورقة ضغط في مفاوضات تجديد اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن تتمثل الخطوة التالية في فرض رسوم إضافية تستهدف 16 من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، عقب انتهاء تحقيق أمريكي بشأن ما تصفه الإدارة بـ«فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي»، وذلك أيضاً بموجب المادة 301.</div></p><p class='article-text'>وبعد أن أعادت الإجراءات الأخيرة تثبيت الحد الأدنى للرسوم، قد تتيح هذه الخطوة للإدارة إعادة فرض المستويات المرتفعة والمنخفضة التي تميزت بها الرسوم الأصلية التي فرضها ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما الذي قد يقيد الرئيس اﻷمريكي هذه المرة؟ بالنسبة للشركاء التجاريين، يبدو اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية، التي تعاني من شلل في آلية تسوية النزاعات، خياراً غير مجدٍ. </div></p><p class='article-text'>أما الدول التي لا تمتلك أوراق ضغط مماثلة لاحتكار الصين لمعادن الأرض النادرة، فقد تجد أن الرد بالمثل ينطوي على مخاطر كبيرة، خصوصاً أن الإجراءات ضد كندا توحي بأن إدارة ترامب مستعدة لاستخدام المادة 338 لمعاقبة أي حكومة تحاول الرد بإجراءات انتقامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تعود المحاكم اﻷمريكية لتؤدي دوراً حاسماً. إلا أن السلاح القانوني الجديد الذي تعتمد عليه الإدارة، وهو المادة 301، يمنحها صلاحية قانونية لاتخاذ إجراءات انتقامية ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة من جانب الدول الأجنبية.</div></p><p class='article-text'>وحتى إذا بدت هذه الادعاءات موضع شك، فإن بعض المحللين يرون أن المحاكم اﻷمريكية قد تركز على اتباع الإجراءات القانونية بشكل صحيح أكثر من تركيزها على جوهر الادعاءات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لا تمثل أسواق السندات أيضاً عامل ردع كما كانت عندما أثارت رسوم ترامب العام الماضي موجة قلق بين المستثمرين. </div></p><p class='article-text'>فبعض المتعاملين باتوا اليوم أكثر خشية من أن يؤدي عدم إعادة فرض الرسوم إلى حرمان الحكومة من مليارات الدولارات من الإيرادات الجمركية المتوقعة، ما قد يزيد الضغوط على المالية العامة في وقت يتفاقم فيه العجز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، قد يتوقف حجم المعارضة التي سيواجهها الرئيس على موقف الشركات والناخبين. </div></p><p class='article-text'>فبالنسبة للشركات اﻷمريكية، تعني الرسوم الجديدة مزيداً من الاضطراب وعدم اليقين، رغم أن كثيراً منها تجنب انتقاد ترامب علناً. أما المستهلكون، فهذه الرسوم تزيد الضغوط في وقت تتصاعد فيه المخاوف بشأن القدرة الشرائية.</p><p class='article-text'>إذ خلصت دراسة أكاديمية إلى أن الرسوم الواسعة التي فرضت العام الماضي أضافت، بشكل تراكمي، نحو 0.7 نقطة مئوية لمؤشر أسعار المستهلك بحلول سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بقاء أقل من ثلاثة أشهر على انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، وفي ظل ارتفاع أسعار النفط مجدداً بسبب توترات الشرق الأوسط، لا تبدو جولات جديدة من الرسوم الجمركية خطوة من شأنها كسب ود الناخبين.</div></p>

إدارة ترامب تعيد بناء جدار الرسوم الجمركية

<p class='article-text'>قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تحالفه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال متماسكاً في ظل تنسيق الجانبين استراتيجيتهما تجاه إيران، واصفاً العلاقة بين واشنطن وتل أبيب بأنها "جدار من الغرانيت".</p><p class='article-text'>وأضاف نتنياهو، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" مساء الثلاثاء عقب اجتماعه بترامب، أن الجانبين يتشاركان التزاماً بمنع النظام الإيراني من امتلاك سلاح نووي، معتبراً أن ذلك يشكل تهديداً للأميركيين وللسلام العالمي ولإسرائيل.</p><p class='article-text'>وقال إن هذا الهدف سيتحقق؛ "إما بالوسائل الدبلوماسية وإما بوسائل أخرى"، مضيفاً أنه وترمب لا يزالان ملتزمين بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.</p><p class='article-text'>ووصف نتنياهو اجتماع المكتب البيضاوي بأنه من أفضل اللقاءات التي جمعته بترامب، رافضاً تقارير تحدثت عن وجود خلافات بين واشنطن وتل أبيب.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات نتنياهو بعد اجتماع عقده مع ترمب في واشنطن، قال الرئيس الأميركي في أعقابه عبر منصة "تروث سوشيال" إنه كان "لقاءً جيداً جداً"، مضيفاً أن الجانبين ناقشا "العديد من المواضيع المهمة" من دون الكشف عن تفاصيلها، فيما وصف نتنياهو الاجتماع بأنه "ممتاز".</p><p class='article-text'>وقبل اللقاء، أبدى ترامب انزعاجه من تسرب تفاصيل عن نقاط كان نتنياهو يعتزم طرحها خلال المحادثات بشأن إيران قبل اجتماعهما في البيت الأبيض. ورفض ترامب الإيحاء بأنه يعتمد على رئيس الوزراء الإسرائيلي للحصول على معلومات عن البرنامج النووي الإيراني.</p><p class='article-text'>وقال رداً على تقارير تحدثت عن اعتزام نتنياهو عرض معلومات استخباراتية جديدة بشأن إعادة بناء البرنامج النووي الإيراني: "لست بحاجة إلى أن يخبرني بيبي بذلك. بيبي يقول ذلك لأنه يريدني أن أبقى منخرطاً".</p><p class='article-text'>وأضاف أن الولايات المتحدة تراقب النشاط النووي الإيراني بصورة مباشرة، قائلاً: "سمعت بيبي يعلن ذلك، فقلت: لماذا لم تخبرني بذلك مباشرة؟ لماذا تعلن ذلك أمام العالم؟".</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "نيويورك بوست"، نقلاً عن مصدر إسرائيلي، بأن نتنياهو يعتزم عرض معلومات استخباراتية على ترامب تفيد بأن إيران توسع أنشطتها في موقع "جبل الفأس"، وتعيد بناء برامجها الصاروخية والطائرات المسيّرة، ولا تتفاوض بحسن نية بشأن برنامجها النووي.</p>

ترامب لنتنياهو: أراقب كل شيء

<p class='article-text'><div data-empty="false">عندما صعد بوبي مور درجات ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن، ليرفع كأس جول ريميه في 30 يوليو/تموز عام 1966، لم يكن أحد ليتخيل أن إنجلترا ستظل تنتظر تتويجا آخر بكأس العالم بعد 60 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد هذا الانتظار مرة أخرى، أمس الأربعاء، حيث أهدر رجال المدرب الألماني توماس توخيل تقدما متأخرا أمام منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، ليخسروا بنتيجة 1 / 2 في أتلانتا، ليضيعوا فرصة التأهل إلى نهائي مونديال 2026، المقام حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العقود الستة التي أعقبت تتويج إنجلترا الوحيد بكأس العالم، تغيرت كرة القدم، وتغيرت بريطانيا، وتغير العالم بشكل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الموقع الألكتروني الرسمي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، بعض الأرقام التي روت تلك القصة، نلقي عليها الضوء في السطور التالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>454 لاعبا يخوضون أول مباراة دولية لهم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ فوز إنجلترا 4 / 2 على ألمانيا الغربية بعد اللجوء للوقت الإضافي في نهائي مونديال 1966، خاض 454 لاعبا أول مباراة دولية لهم مع المنتخب الإنجليزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أول أولئك اللاعبين هو جون هولينز، الذي أصبح اللاعب رقم 847 الذي يمثل منتخب إنجلترا دوليا في مباراة ودية فاز فيها منتخب (الأسود الثلاثة) 2 / صفر على إسبانيا بملعب ويمبلي في مايو/أيار 1967.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أحدثهم فهو ريو نجوموها، لاعب ليفربول الإنجليزي الشاب، وهو اللاعب رقم 1300 الذي يمثل إنجلترا بشكل عام، حيث خاض مباراته الدولية الأولى في يونيو/حزيران الماضي في مباراة ودية فاز فيها الفريق 1 / صفر على نيوزيلندا في تامبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال كأس العالم، قام 161 لاعبا مختلفا بتمثيل منتخب إنجلترا منذ نسخة عام 1970 بالمكسيك، بدءا من أعضاء تشكيلة المدرب الراحل ألف رامزي الفائزة وصولا إلى الجيل الأخير الذي لم يحالفه الحظ في تحقيق هذا الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>15 مدربا دائما حاولوا تكرار إنجاز رامزي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاد كل من رون جرينوود، وبوبي روبسون، وجلين هودل، وسفين جوران إريكسون، وفابيو كابيلو، وجاريث ساوثجيت، وتوخيل، إنجلترا إلى كأس العالم، وكل منهم يأمل في إنهاء الانتظار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سبعة لاعبين فقط قادوا منتخب إنجلترا في كأس العالم منذ مونديال 1966، وهم مور، الذي عاد في عام 1970، وميك ميلز، وبرايان روبسون، وآلان شيرر، وديفيد بيكهام، وستيفن جيرارد، وهاري كين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرص ضائعة وخيبات أمل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت إنجلترا في 12 من أصل 15 نسخة من كأس العالم منذ عام 1966، واقتربت مرارا من الفوز باللقب دون أن تصل إلى المباراة النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح خروج إنجلترا من كأس العالم جزءا من تاريخ كرة القدم، حيث كان أبرزها عدد من الوقائع التاريخية في المونديال، التي لا تزال باقية في أذهان محبي الساحرة المستديرة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقت إنجلترا خسارة تاريخية بعد التقدم بهدفين نظيفين أمام ألمانيا الغربية بمونديال 1970، قبل أن تعاني من هدف الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا الشهير "يد الله" و"هدف القرن" في نسخة عام 1986.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما دموع بول جاسكوين في قبل نهائي مونديال 1990 لا تزال ماثلة في عقول الكثيرين، مثلما هو الحال في حالة الطرد التي تعرض لها ديفيد بيكهام أمام الأرجنتين في مونديال 1998، وركلة البرازيلي رونالدينيو الحرة الشهيرة عام 2002، وهدف فرانك لامبارد الملغي عام 2010، وركلة جزاء كين الضائعة أمام فرنسا عام 2022، وعودة الأرجنتين الدرامية في أتالانتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد فوزها بأول قبل نهائي لكأس العالم عام 1966، خسرت إنجلترا المباريات الثلاث التالية - أعوام 1990 و2018 و2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحدث في هذا القرن سوى مرتين فقط أن يفشل فريق في الحفاظ على تقدمه في قبل نهائي كأس العالم، ليتكبد الخسارة في النهاية، حيث كان منتخب إنجلترا هو الضحية في كلتا المناسبتين، وذلك أمام كرواتيا عام 2018 والأرجنتين عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بعض المنافسين أصبحوا أشرارا متكررين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطاح منتخبا ألمانيا (بما فيها ألمانيا الغربية) والأرجنتين بمنتخب إنجلترا من كأس العالم ثلاث مرات لكل منهما منذ عام 1966، كما أصبح سجل المنتخب الإنجليزي في ركلات الترجيح مصدر إزعاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأهدر كريس وادل وستيوارت بيرس ركلتي ترجيح، لتنهي ألمانيا الغربية آمال إنجلترا في قبل نهائي مونديال 1990.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى بيكهام بطاقة حمراء في خسارة إنجلترا بركلات الترجيح أمام الأرجنتين عام 1998، رغم أنه سجل ركلة جزاء حاسمة ضد الأرجنتين بعد أربع سنوات في مرحلة المجموعات لمونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان، لينهي تلك الخيبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 1966 كان هناك 30 مقعدا متاحا في نهائي كأس العالم، لكن ثمانية منتخبات فقط شغلتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت ألمانيا والأرجنتين ست مرات لكل منهما في النهائي منذ ذلك الحين، فيما تواجدت البرازيل وإيطاليا وفرنسا أربع مرات، وهولندا ثلاث مرات، وإسبانيا مرتين، وكرواتيا مرة واحدة، في حين بقيت إنجلترا خارج هذه المجموعة المتميزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يتم قياس مرور الزمن بشكل أفضل بعيدا عن ملاعب كرة القدم، فمنذ عام 1966، تعاقب على رئاسة وزراء بريطانيا 14 رئيسا، بدءًا من هارولد ويلسون وصولا إلى السير كير ستارمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الولايات المتحدة، فقد تعاقب عليها 11 رئيسا، بدءًا من ليندون جونسون وصولًا إلى دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى الملك تشارلز الثالث زمام الأمور في المملكة المتحدة خلفا للملكة إليزابيث الثانية، وظهر سبعة ممثلين بشخصية جيمس بوند، و15 نسخة من شخصية دكتور هو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخطا الإنسان على سطح القمر، وسقط جدار برلين، وتم اختراع شبكة الإنترنت العالمية، وربط نفق المانش بريطانيا بأوروبا القارية، وأحدث عصر الهواتف الذكية ثورة في الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاهد ما يقدر بنحو 3ر32 مليون شخص المباراة النهائية لكأس العالم عام 1966 على شاشة التلفزيون، وهو رقم لا يزال من بين أعلى نسب المشاهدة في تاريخ البث البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى النشيد غير الرسمي لكرة القدم أصبح قديما، فعندما صدرت أغنية "الأسود الثلاثة" قبل بطولة أمم أوروبا عام 1996، فقد أعرب لحنها الشهير عن حزنه على "30 عاماً من الألم"، ولكن مرت 30 سنة أخرى، منذ ذلك الحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحلم ما زال قائماً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم خيبات الأمل، واصلت إنجلترا إنجاب لاعبين قادرين على إشعال كأس العالم، حيث أحرز جاري لينيكر ستة أهداف ليفوز بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف لنسخة مونديال عام 1986، قبل أن يكرر كين هذا الإنجاز عام 2018، ثم سجل ستة أهداف أخرى في المونديال الحالي، ليتقاسم عبء تسجيل الأهداف هذا الصيف مع جود بيلينجهام، الذي أحرز 6 أهداف أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، ورغم مشاركة 454 لاعبا لأول مرة، و15 مدربا، و17 قائدا، و161 لاعبا في كأس العالم، يبقى بوبي مور هو القائد الإنجليزي الوحيد الذي رفع أرفع كأس في عالم كرة القدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انطلاق نسخة جديدة من كأس العالم بعد أربعة أعوام، يبقى الأمل قائما، كما كان دائماً، بأن يحرز الجيل القادم لقب المونديال أخيرا.</div></p>

60 عاما من المعاناة.. انتظار إنجلترا لكأس العالم بالأرقام

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الفحص الأولي عن السبب المحتمل لوفاة ليندسي غراهام، حيث أفاد مكتب الطبيب الشرعي في مقاطعة كولومبيا الأمريكية يوم الأحد أن الفحص الأولي حدد تسلخ الأبهر الناتج عن مرض تصلب الشرايين القلبي الوعائي كسبب محتمل لوفاة السيناتور ليندسي جراهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤولون إن النتائج لا تزال أولية وأن شهادة الوفاة ستظل معلقة ريثما يتم الانتهاء من الاختبارات السمية والمجهرية الإضافية وفق نيوز ويك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان الذي نشره مكتب غراهام: "كانت نتائج الفحص الأولي هي: تسلخ الأبهر بسبب مرض تصلب الشرايين القلبي الوعائي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ تسلخ الأبهر حالة طبية طارئة خطيرة تحدث عندما تتمزق الطبقة الداخلية للشريان الأورطي - وهو أكبر شريان في الجسم - مما يسمح بتدفق الدم بين طبقات جدار الوعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قد تؤدي هذه الحالة إلى نزيف داخلي يُهدد الحياة، وغالباً ما ترتبط بارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين وأمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان: "ستبقى شهادة الوفاة معلقة حتى يتم الانتهاء من جميع الاختبارات السمية والمجهرية، وعندها سيتم تحديث شهادة الوفاة لتعكس سبب الوفاة وتصنيف طريقة الوفاة بشكل مناسب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي نشر النتائج الأولية في الوقت الذي يواصل فيه المسؤولون تحقيقاتهم في وفاة غراهام الذي توفي عن عمر يناهز 71 عامًا مساء السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت شبكة سي بي إس نيوز أن مكالمة طوارئ تم إجراؤها مساء السبت إلى منزل تابع للعضو الجمهوري في ولاية كارولينا الجنوبية أشارت إلى حالة توقف القلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس  الأمريكي دونالد ترامب أمر بتنكيس الأعلام، قائلاً: "تكريماً لحياة وإنجازات السيناتور ليندسي غراهام الرائعة، وهو صديق عزيز عليّ، ورجل عظيم حقاً، حقق الكثير لبلدنا وولايته الحبيبة كارولاينا الجنوبية، فإنني آمر بتنكيس جميع الأعلام الأمريكية في جميع أنحاء الولايات المتحدة حتى الساعة السادسة مساءً من يوم السبت. رحمك الله يا ليندسي!"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان غراهام في كييف يوم الجمعة، حيث التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال ما وصفه الزعيم الأوكراني بأنه الزيارة العاشرة للسيناتور إلى البلاد منذ بدء الحرب مع روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثّل غراهام ولاية كارولاينا الجنوبية في مجلس الشيوخ منذ عام 2003، حيث خدم لأكثر من 23 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُخلّف رحيله شغوراً في مجلس الشيوخ، ويُشعل صراعاً انتخابياً على خلافته. وكان غراهام قد ضمن بالفعل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات نوفمبر.</div></p>

ليندسي غراهام.. فحص أولي يكشف عن سبب محتمل للوفاة

<p class='article-text'><div data-empty="false">آدم توز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الأسس التي يقوم عليها نظام الدولار الأمريكي، وكيف سيتطور؟ في وقت تحتفل فيه الولايات المتحدة بذكرى 250 عاماً على الاستقلال، فإن القدرة على تقديم إجابات واقعية عن هذه الأسئلة تظل مشوشة بسبب الكثير من الأساطير. </div></p><p class='article-text'>فمن الشائع، على سبيل المثال، ملاحظة أن الدولار حل محل الجنيه الاسترليني كعملة احتياطية للعالم منذ الحرب العالمية الثانية. ولكن إذا كان هذا صحيحاً، فذلك لأن نظام الدولار تمت إعادة ابتكاره مراراً وتكراراً، حيث يمر اليوم بمرحلة جديدة ومتقلبة، تختلف تماماً عما كان عليه الوضع قبل 15 عاماً، ناهيك عن أربعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحدث عن «عملة الاحتياط» في حد ذاته قد ينطوي على مغالطة زمنية؛ فالاحتفاظ باحتياطيات ضخمة من العملات لم يكن أمراً شائعاً قبل عام 1945، إذ كان «نظام الغطاء الذهبي» هو السائد. </div></p><p class='article-text'>ومنذ عشرينيات القرن الماضي، كان يتم الاحتفاظ بالجنيه الاسترليني والدولار في خزائن البنوك المركزية كخيار ثانٍ فقط، فالذهب كان هو الملك. وفي ظل نظام «بريتون وودز» بعد الحرب العالمية الثانية، تم الاحتفاظ بالدولار كعملة احتياط إلى جانب حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، لكن تلك الدولارات كانت مدعومة بالذهب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يخض العالم تجربة العملات الورقية غير المدعومة (العملات الإلزامية) إلا عندما رفع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون الغطاء الذهبي عن الدولار عام 1971. وترسخ تسعير النفط بالدولار تدريجياً منذ سبعينيات القرن الماضي، وبدأ الدولار في التحول إلى العملة الاحتياطية العالمية الأبرز خلال تلك الفترة، بعد انهيار نظام «بريتون وودز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتم التخطيط لنظام ما يسمى «بريتون وودز 2.0» في واشنطن، بل تبنته الأسواق الناشئة في أواخر التسعينيات كنوع من التأمين الذاتي للحماية من مخاطر الأزمات المالية.</div></p><p class='article-text'>وكانت الصين، على وجه الخصوص، هي التي ربطت سعر صرف عملتها بالدولار وبدأت في تجميع احتياطيات رسمية ضخمة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ما منح الولايات المتحدة ميزة استثنائية لتمويل عجزها المزدوج (في الحساب الجاري والميزانية الحكومية) عبر تمويل رسمي ومستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور 15 عاماً، وتحديداً في منتصف عشرينيات القرن الحالي (2026)، لا يزال هذا النموذج هو المرجع لمعظم النقاشات حول «مستقبل الدولار»، رغم أنه لم يكن يوماً هو المعيار التاريخي. وبحلول منتصف العقد الماضي، كان نظام «بريتون وودز 2.0» في شكله الأصلي قد انتهى بالفعل؛ ففي عام 2015 تقريباً، تباطأ تراكم الاحتياطيات الجديدة بقيادة الصين.</div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين تحول ميزان العملات المختلفة داخل سلة الاحتياطيات ببطء ضد الدولار، لكن الحقيقة الأكثر أهمية هي أن تراكم الاحتياطيات الجديدة قد استقر وتوقف عن النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يزال العجز المزدوج لأمريكا مستمراً. ولكن كيف يتم تمويله إذا لم يكن ذلك عبر تراكم الاحتياطيات الرسمية؟ يتم ذلك جزئياً من خلال حيازات غير معلنة للاحتياطيات في الميزانيات العمومية للبنوك الحكومية الصينية، وقبل كل شيء، من خلال المستثمرين الأجانب من القطاع الخاص الذين يشترون الأصول الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ منتصف العقد الماضي، شكلت الأسواق المالية الأمريكية عامل الجذب الرئيسي؛ فالاقتصاد الأمريكي غير المتكافئ (الذي يتخذ شكل حرف K) يمثل بؤرة الجذب للرأسمالية العالمية. </div></p><p class='article-text'>وخلافاً للمرحلة الكلاسيكية لنظام «بريتون وودز 2.0»، فليست الصين هي من يقود الطريق الآن؛ فمنذ عام 2015 فرضت بكين ضوابط صارمة على رأس المال تحجز ما بين 50 إلى 60 تريليون دولار في الحسابات المصرفية الصينية خلف جدار مالي عازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن تراكم الاحتياطيات الرسمية شيء، والنزوح الجماعي لرؤوس الأموال الخاصة من الصين شيء آخر تماماً. واليوم، يتم تمويل العجز الأمريكي عبر تدفقات رؤوس الأموال القادمة من أوروبا، وكوريا الجنوبية، وتايوان، واليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا يمكن أن نسمي هذه المرحلة الأخيرة من نظام الدولار؟ هل نسميها «بريتون وودز اللقيط»؟ أم «دولار صناديق التحوط»؟ بالنظر إلى الدور الضخم لهذه الصناديق في أسواق سندات الخزانة. يبدو هذا الاسم مغرياً، لكن صفقات القيمة النسبية تبدو تقنية ومعقدة للغاية بحيث لا يمكنها اختزال جوهر هذا العصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مناقشة هذا السؤال في بكين مع زميل صيني متخصص في الاقتصاد السياسي الماركسي، أشار إلى أن جودة أي نظام نقدي تتحدد في النهاية من خلال العلاقات الطبقية التي تدعمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء هذا التفكير، ربما يكون الوصف الأفضل للعصر الحالي هو «دولار المليارديرات» تكريماً للرئيس دونالد ترامب وإثراء ذاته. أو ربما ينبغي أن يكون «دولار التريليونيرات» تيمناً بإيلون ماسك والطرح الأولي لشركة «سبيس إكس»، والذي أعاد تعريف معايير الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أية حال، المؤكد في هذه النسخة الحالية من نظام الدولار، أن أي شخص يقلق كثيراً بشأن العجز المالي المزمن لأمريكا سيبدو منفصلاً عن الواقع؛ فنحن لم نعد في فترة تسعينيات القرن الماضي. </div></p><p class='article-text'>وإذا كان الأمر كذلك، فقد حان الوقت للتوقف عن وصف الدولار بأنه «عملة احتياط»، بكل ما يحمله هذا الوصف من دلالات تقليدية ترتبط بخزائن البنوك والنزاهة والصلابة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عملة أمريكا اليوم هي، قبل كل شيء، وعد بالسيولة، وأداة لتراكم رؤوس الأموال الضخمة والمطلقة؛ إنها «دولار الأرباح».</div></p>

مرحباً بكم في عصر «دولار الأرباح»

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت قناة "سي إن إن" الإخبارية تحليلاً سياسياً موسعاً يسلط الضوء على ملامح الصراع الصامت داخل الحزب الجمهوري لخلافة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات 2028، مؤكدة أن السباق الرئاسي بدأ مبكراً خلف الكواليس رغم أن ترامب لم يصل بعد إلى منتصف ولايته الثانية في عام 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التحليل إلى أنه على الرغم من إعلان ترامب التزامه بالدستور وعدم سعيه لولاية ثالثة، إلا أنه يتجنب تماماً تسمية خليفة له في الوقت الحالي لضمان الحفاظ على نفوذه وتجنب التحول إلى "بطة عرجاء"، معتمداً على استراتيجيته المفضلة في إبقاء المشهد غامضاً وإثارة المنافسة بين أركان إدارته، تماماً كأجواء برامج تلفزيون الواقع التي برع فيها تاريخياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير "سي إن إن"، يبرز نائب الرئيس جي دي فانس كخليفة طبيعي وتلقائي يحظى بتقدير واسع بين القواعد الشعبية والمحافظين، إلا أن الأبواب تظل مواربة أمام طموحات وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي ينظر إليه قطاع واسع من المتبرعين والشباب داخل الحزب بوصفه "شديد الكفاءة" ونجح في إدارة ملفات السياسة الخارجية المعقدة برصانة ودون إثارة غضب ترامب أو إحراجه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم العلاقة الجيدة والعلنية بين فانس وروبيو، إلا أن مراقبي الشأن الأمريكي يرون في هذا الثنائي معادلة تنافسية خفية يغذيها صمت ترامب المتعمد وعدم منحه مباركة علنية حاسمة لنائبه حتى الآن، وهو ما جعل فانس نفسه يمزح مؤخراً بأن المشهد يشبه نسخة جديدة من برنامج المتدرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، اعتبر تحليل الشبكة الإخبارية أن الأسبوع الجاري شهد الانطلاقة غير الرسمية للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2028، مدفوعة بحدثين بارزين؛ أولهما إطلاق جي دي فانس لكتابه الجديد والقيام بجولة ترويجية واسعة، وثانيهما بروزه كوجه بارز لإدارة ترامب في مفاوضات إنهاء الحرب والاتفاق مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذا الاتفاق الأخير فجّر أولى الانقسامات الحادة داخل الحزب، حيث سارع سيناتور تكساس تيد كروز، المعروف بطموحاته الرئاسية، إلى انتقاد الاتفاق بشدة، مما استدعى رداً هجومياً سريعاً من حلفاء فانس في عالم ترامب، ليكشف ذلك مبكراً عن ملامح خطوط المواجهة السياسية المقبلة بين أجنحة الحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التمويل وبناء التحالفات، كشفت "سي إن إن" عن وجود حالة من الحذر الشديد والجمود في الولايات الرئيسية مثل آيوا ونيوهامشير، نظراً للمخاوف الكبيرة لدى القادة والمتبرعين من اتخاذ أي خطوة قد تُغضب الرئيس ترامب أو تتقاطع مع مصالحه قبل أن يعلن عن توقيته الخاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه كبار المتبرعين معضلة حقيقية، حيث يمتنعون عن تمويل أي مرشح بديل لجي دي فانس تجنباً لإغضاب الإدارة الحالية والمستقبلية معاً، مما يضعف فرص الأسماء التقليدية الأخرى مثل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، أو ممثلي التيار التقليدي والمستقل مثل سيناتور كنتاكي راند بول وحاكم يوتا سبنسر كوكس، الذين يراقبون الوضع عن كثب بحثاً عن ثغرة في جدار الولاء المطلق لترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت قناة "سي إن إن" تحليلها بالإشارة إلى أن انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 ستكون المؤشر الحاسم والمنعطف الأساسي الذي يعيد رسم الخارطة السياسية؛ فإذا تمكن الجمهوريون تحت قيادة ترامب من الاحتفاظ بمجلس النواب، فإن الرئيس سيظل مسيطراً بشكل مطلق على توقيت الصراع ومستقبل الحزب، مما يجبر جميع الطامحين -بمن فيهم فانس نفسه- على الانتظار ومراقبة الساعة السياسية التي لا يتحكم بمفاتيحها سوى دونالد ترامب.</div></p>

صراع خلافة ترامب يشتعل مبكراً في البيت الأبيض

<h2>بوتين: أي لقاء مع زيلينسكي لن يكون مجدياً قبل إبرام اتفاق سلام نهائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدثت تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير ‌زيلينسكي، اختراقاً في جدار أزمة الحرب الدائرة بين بلاده وروسيا، عبر اقتراحه لقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، واستعداده لوقف إطلاق نار شامل، العرض الذي وصفه بوتين بغير المجدي، وفيما أقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون ​لتقديم مساعدات لكييف وفرض عقوبات جديدة على موسكو، استمر تطاير المسيرات في سماء أوكرانيا، سواء في كييف أو زابوريجيا أو خيرسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح زيلينسكي، في رسالة مفتوحة وجهها إلى بوتين، عقد اجتماع وجهاً لوجه معه، مبدياً استعداده لوقف إطلاق نار شامل. </div></p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي في رسالته: «تقترح أوكرانيا إنهاء هذه الحرب عبر حوار مباشر بيننا وبينكم.. أنا أقترح عقد اجتماع.. أقترح أن نحدد موعداً لهذا الاجتماع، أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق نار شامل طوال فترة المفاوضات». كما اقترح تبادلاً شاملاً لكل أسرى الحرب لدى الجانبين، معتبراً أن ذلك يمكن أن يشكل مقدمة جيدة لإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر بوتين أن أي لقاء مع زيلينسكي لن يكون مجدياً قبل إبرام اتفاق سلام نهائي.</div></p><p class='article-text'>وأعلن بوتين في سانت بطرسبرغ: «لا أرى جدوى من الاجتماع.. لن يكون مجدياً إلا للجانب الأوكراني في سبيل وقف تقدم قواتنا المسلحة، من الضروري ترك المختصين يعملون على إيجاد حلول، وبعدها يمكننا الاجتماع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بوتين أن رسالة زيلينسكي كانت فظة في بعض أجزائها ولم تبدُ كعرض صادق لعقد محادثات. </div></p><p class='article-text'>ومضى ‌قائلاً: «تحتوي هذه الرسالة على بعض الإشارات التي تتسم بالفظاظة إلى حد ما.. هل ‌هذه طريقة لتهيئة الظروف لعقد لقاء ‌وجهاً لوجه أم طريقة لعدم عقد لقاء وجهاً لوجه؟.. أعتقد أنها كانت الطريقة الثانية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الاتحاد الأوروبي دعمه لدعوة زيلينسكي إجراء محادثات مباشرة مع بوتين.</div></p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم التكتل أنيتا هيبر: «نرحب بدعوة زيلينسكي لإجراء مفاوضات مباشرة، وكذلك بالدعوة إلى وقف إطلاق النار.. من جانبنا نؤكد مجدداً أن أوكرانيا تريد السلام، وأوروبا تريد السلام».</p><p class='article-text'>بدوره، رحب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بدعوة نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، لإجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، معتبراً أن الوقت قد حان لاستئناف المحادثات مع الروس بهدف التوصل إلى سلام دائم.</p><p class='article-text'>وأضاف ماكرون: «آمل أن نتطلع إلى المستقبل ونناقش كيف يمكننا إعادة تنظيم الحوار للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإحلال السلام.. أعتقد أن الوقت قد حان الآن، بالنظر إلى كيفية تطور الوضع.. نحن حريصون أيضاً على تنظيم حوار مع روسيا حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، ذلك يشمل أمننا نحن وكيفية التعايش كجيران، فضلاً عن الدفاع عن مصالح أوكرانيا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، يعتزم زعماء المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا الاجتماع في عطلة نهاية الأسبوع مع الرئيس الأوكراني لبحث سبيل يهدف إلى إشراك روسيا في المفاوضات لإنهاء الحرب. </div></p><p class='article-text'>ومن المقرر عقد الاجتماع، مساء غد الأحد في المملكة المتحدة، حسب مصادر لها صلة بالأمر غير مخول لها بحث الأمر بشكل علني، وفق وكالة بلومبرغ للأنباء.</p><p class='article-text'>ولا تزال خطط زيلينسكي قابلة للتغيير، ويمكن تأجيل موعد عقد الاجتماع، وفق المصادر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجّه وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، نداء عاجلاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء مفاوضات للتوصل إلى حل سلمي في أوكرانيا بمشاركة الأوروبيين. </div></p><p class='article-text'>وقال الوزير خلال لقائه نظيره المكسيكي روبرتو فيلاسكو في مكسيكو سيتي موجهاً حديثه إلى بوتين: «حان الوقت الآن للجلوس إلى طاولة المفاوضات.. أعتقد أن الجميع يرى أن النزاع وصل إلى مرحلة تستدعي بشكل عاجل وضع حد له».</p><p class='article-text'>وشدد فاديفول على ضرورة إشراك ألمانيا والاتحاد الأوروبي في أي حل تفاوضي، وقال: إن الأمر يتعلق بالقارة الأوروبية، وبالضمانات الأمنية المحتملة لأوكرانيا، وبمسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن هذه القضايا لا يمكن مناقشتها والتفاوض بشأنها إلا مع الأوروبيين ومن خلالهم.</p><p class='article-text'>وأضاف فاديفول: «لذلك سيكون من الضروري إشراك الأوروبيين في هذه المفاوضات.. أما الشكل الذي سيتم به ذلك ومتى سيحدث تحديداً، فيمكننا اتخاذ قرار بشأنه في أي وقت».</p><h2>وساطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قالت الوكالة الدولية ​للطاقة الذرية، إنها ​توسطت في وقف إطلاق نار محلي مؤقت بين أوكرانيا وروسيا، ⁠للسماح بإجراء إصلاحات لخط إمداد الطاقة لمحطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>وكتبت الوكالة في ‌منشور على إكس: «دخل وقف إطلاق النار المحلي الذي توسطت فيه ‌الوكالة حيز التنفيذ على ‌خط المواجهة بالقرب من محطة ‌زابوريجيا للطاقة ‌النووية، ما يمهد الطريق لإجراء إصلاحات ضرورية ​لخط الكهرباء ‌لمنع ​خطر وقوع حادث ⁠نووي».</p><p class='article-text'>وأضافت الوكالة أن فنيين من الجانبين سيبدأون في الأيام المقبلة ​إصلاح ⁠الأضرار ⁠التي لحقت بخط الكهرباء دنيبروفسكا الذي تبلغ قوته 750 ⁠كيلوفولت جراء الحرب، بعد إزالة الألغام من المنطقة.</p><h2>تصويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون ​لتقديم مساعدات لأوكرانيا وفرض عقوبات جديدة على روسيا. وصوّت مجلس النواب بأغلبية 226 صوتاً مقابل 195 لصالح قانون دعم أوكرانيا، الذي طُرح للتصويت بعد أن ظل معلقاً لشهور.</div></p><p class='article-text'>وانضم عدد قليل من الجمهوريين إلى الديمقراطيين في التوقيع ⁠على عريضة لإجبار المجلس على إجراء تصويت. وانضم 18 جمهورياً وعضو مستقل واحد يصوت عادة معهم، إلى الديمقراطيين لتمرير مشروع القانون. وإذا تمت الموافقة عليه ​في مجلس ⁠الشيوخ، فمن المرجح ⁠أن يستخدم ترامب حق النقض ضده.</p><h2>هجوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، قال مسؤولون ​أوكرانيون، أمس، إن روسيا شنت هجوماً بطائرات ‌مسيرة ​على مصنع للألبان على أطراف العاصمة كييف أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين. </div></p><p class='article-text'>وصرح ميكولا كالاشنيك، حاكم منطقة كييف عبر تلغرام، أن الهجوم دمر مبنى إدارياً ⁠وألحق أضراراً بسيارتين في الموقع، مشيراً إلى أن المصنع كان ينتج منتجات ألبان، بينها لبن الزبادي وأغذية للأطفال.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير ‌زيلينسكي، عبر إكس: «انضم مصنع ياجوتينسكي لأغذية الأطفال إلى قائمة انتصارات روسيا الحديثة خلال الأيام القليلة الماضية».</p><p class='article-text'>وأشار زيلينسكي إلى أن القوات الروسية هاجمت أيضاً ‌مستودعات للمواد الغذائية ومنشأة بريدية في منطقة دنيبروبيتروفسك، ‌إلى جانب سيارة إسعاف في مدينة خيرسون جنوب البلاد ومبنى مدرسة في منطقة ​سومي شمالاً.</p><p class='article-text'>وجدد زيلينسكي دعواته إلى ​تعزيز ⁠دعم الدفاع ⁠الجوي لبلاده ومواصلة الضغط الاقتصادي على موسكو لإنهاء الحرب.</p><h2>انفجار مسيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوقعت هجمات روسية بمئات المسيرات ليل الخميس الجمعة 7 قتلى أوكرانيين. </div></p><p class='article-text'>وفي رومانيا، انفجرت مسيرة بحرية أوكرانية صباح أمس في ميناء كونستانتا على البحر الأسود، من دون تسجيل ضحايا، وقالت كييف إنها انحرفت عن مسارها بسبب تشويش إلكتروني روسي، فيما سارعت السفارة الروسية في بوخارست لتوجيه الأصابع إلى أوكرانيا، قائلة إن هذه مسيرات بحرية أوكرانية، وإن محاولات ربطها بروسيا بشكل مباشر أو غير مباشر لا أساس لها على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على الحادثة، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الحرب ⁠الروسية ضد أوكرانيا تشكل تهديداً لجميع الدول الواقعة على ‌الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.، مضيفة: «تضامننا ⁠مع كل دولة عضو معرضة لهذه ​التهديدات ⁠هو تضامن ⁠غير مشروط».</p><h2>حادث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حادث وقع في بحر آزوف وحملت روسيا أوكرانيا المسؤولية عنه، أعلنت أذربيجان مقتل خمسة من مواطنيها في هجمات بطائرات مسيرة استهدفت سفينتَي شحن في بحر آزوف، من دون أن توجه الاتهام لأحد. </div></p><p class='article-text'>وقال الجيش الأوكراني، إن روسيا أطلقت ليلاً صاروخين و216 طائرة مسيرة بعيدة المدى، وإنه أسقط 198 منها.</p><p class='article-text'>ووفق السلطات، قتلت امرأة في زابوريجيا، ورجل عمره 75 عاماً في خيرسون في هجمات الطائرات المسيرة. وتعرضت منطقة دبيروبتروفسك لهجمات بالطائرات المسيرة ولقصف مدفعي، ما أدى لمقتل امرأة في بلدة بافلوغراد، وفق السلطات المحلية.</p>

«النواب» الأمريكي يقرّ مشروع قانون ​لتقديم مساعدات لأوكرانيا

زيلينسكي يقترح لقاء بوتين ووقف إطلاق نار شامل

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>بينما كانت الأنظار تتجه نحو دخول شركة "ترامب موبايل" معترك سوق الاتصالات كلاعبٍ جديد يراهن على الهوية التجارية لعائلة الرئيس الأمريكي، اصطدم هذا الطموح بـ"اختبار أمني" قاصرٍ في هيكليته الرقمية.</p><p class='article-text'>فخلف بريق الهواتف الذهبية التي طال انتظارها، انكشفت ثغرة في جدار الخصوصية للمستخدمين؛ واقعةٌ لا تقف عند حدود الخطأ التقني، بل تضع علامة استفهام كبرى حول جاهزية البنية التحتية للشركة، وتضع ولاء القاعدة الجماهيرية للعلامة التجارية في مواجهة مباشرة مع مخاوف أمن البيانات وتداعيات تسريب المعلومات الشخصية.</p><p class='article-text'>تُجري شركة اتصالات تابعة لعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحقيقاً في ثغرة أمنية محتملة على موقعها الإلكتروني، يُعتقد أنها أدت إلى كشف البيانات الشخصية للمستخدمين الذين سعوا لشراء هاتف ذكي ذهبي اللون في إطار الطلبات المسبقة.</p><p class='article-text'>وأوضحت "ترامب موبايل" في بيان رسمي أنها باشرت التحقيق في الحادثة بمساعدة خبراء مستقلين في مجال الأمن السيبراني، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية تفيد باحتمال تسريب الأسماء الكاملة، والعناوين، وأرقام الهواتف الخاصة بالأشخاص الذين قاموا بملء استمارات الطلب المسبق.</p><p class='article-text'>وفي ردها على الاستفسارات، أكدت الشركة أنها لم تعثر على أي دليل يثبت حدوث اختراق مباشر لأنظمتها أو بنيتها التحتية، ولا يزال التحقيق مستمراً. وفي المرحلة الحالية، لا تشير المعطيات إلى أن الحادثة شملت معلومات بطاقات الدفع أو البيانات المصرفية أو أرقام الضمان الاجتماعي، كما لم تمتد إلى سجلات المكالمات أو الرسائل النصية، ويقتصر نطاق البيانات المتأثرة على بعض التفاصيل التعريفية للعملاء.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الأزمة في وقت تواجه فيه المجموعة الأم، "ترامب ميديا آند تكنولوجي جروب"، ضغوطاً مالية ملحوظة؛ إذ أظهرت التقارير المالية للربع الأول من عام 2026 خسائر صافية كبيرة،   سجلت الشركة خسارة صافية بلغت 327.6 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخسائر في ظل استمرار التحديات المالية للشركة، حيث أظهرت التقارير أن الإيرادات التشغيلية للشركة لا تزال محدودة للغاية، حيث بلغت في الربع الأول من عام 2026 حوالي 837,000 دولار فقط.</p><p class='article-text'>يعود معظمها إلى استثمارات في الأصول الرقمية، بينما لا تزال الإيرادات التشغيلية الناتجة عن منصاتها محدودة.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد التشغيلي للهواتف، بدأت الشركة مؤخراً في شحن هواتفها من طراز "تي 1" بعد تأخيرات طويلة واجهت خلالها تحديات في سلاسل التوريد واختبارات الجودة.</p><p class='article-text'>وقد أثارت هذه الانطلاقة جدلاً واسعاً، لا سيما بعد تراجع الشركة عن وعدها الأولي بتصنيع الهواتف محلياً داخل الولايات المتحدة، حيث أقرت بأن الأجهزة يتم "تجميعها" فقط في أمريكا، مما يضيف مزيداً من التحديات أمام جهودها لترسيخ صورتها كعلامة تجارية تعتمد على التصنيع المحلي.</p><p class='article-text'>وأعلنت الشركة أنها بدأت في تطبيق إجراءات إضافية لتعزيز الحماية والمراقبة، وتدرس التزاماتها القانونية لإخطار المتضررين.</p><p class='article-text'>كما دعت عملاءها إلى توخي الحذر من أي اتصالات مشبوهة، مؤكدة أنها لن تطلب معلومات حساسة أو كلمات مرور عبر اتصالات غير مرغوب فيها، في ظل بيئة أمنية تتطلب يقظة متزايدة تجاه تهديدات الخصوصية الرقمية.</p>

بيانات 27 ألف عميل في دائرة الخطر

بـــــ 327 مليون دولار.. ثغرة أمنية تلاحق هواتف ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمخضت زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة إلى الصين عن تداعيات متسارعة؛ إذ قادته فور عودته إلى عقد اجتماع طارئ وعاجل مع الرؤساء التنفيذيين لعمالقة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في «وادي السيليكون»، لوضع اللمسات الأخيرة على «ميثاق السيادة التقنية». وتستهدف هذه الخطوة الاستراتيجية المباشرة تحصين الأمن القومي، وتأمين سلاسل إمداد الرقائق الإلكترونية المتقدمة، وضمان التفوق البرمجي المطلق لواشنطن، لقطع الطريق أمام أي قفزات تكنولوجية أو منافسة شرسة قد تقودها بكين، بحسب «بلومبرغ نيوز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاجتماع الذي ركزت عليه الأوساط التقنية والاقتصادية استهدف وضع استراتيجية حمائية هجومية في آن واحد؛ حيث جرى التباحث حول تسريع تطوير النماذج اللغوية الكبيرة الفائقة (LLMs) لضمان التفوق البرمجي، بالتوازي مع تأمين «سلاسل إمداد الرقائق الإلكترونية المتقدمة» ضد أي هزات جيوسياسية قد تعطل تدفقها. إدارة ترامب تنظر إلى هذه الرقائق والبرمجيات ليس فقط كأدوات اقتصادية، بل كركائز أساسية للأمن القومي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التحرك العسكري-التقني مباشرة عقب عودة ترامب من الصين؛ حيث كشفت التطورات الأخيرة أن التفاهمات الاقتصادية السطحية بين البلدين لم تنجح في تبديد المخاوف العميقة لواشنطن. فرغم الحديث عن توازنات تجارية، تنظر الإدارة الأمريكية بعين القلق إلى القفزات السريعة التي تحققها بكين في مجالات الحوسبة الفائقة وصناعة أشباه الموصلات المحلية، مما جعل واشنطن تشعر بضرورة تسريع خطواتها لقطع الطريق أمام أي تقارب تقني صيني قد يهدد الهيمنة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى المحللون أن «ميثاق السيادة التقنية» يمثل تدشيناً رسمياً لمرحلة جديدة من الحرب الاقتصادية؛ حيث لم يعد الصراع مقتصراً على التعريفات الجمركية والسلع التقليدية، بل انتقل إلى «مستقبل العقل الاصطناعي». وادي السيليكون بات يمثل اليوم «خط الدفاع الأول» في هذه المواجهة، وتنسيق الإدارة الأمريكية المباشر مع عمالقة التكنولوجيا يعكس رغبة واشنطن في فرض قيود حمائية صارمة وتحفيز الإنتاج المحلي للرقائق لضمان التفوق المطلق، وبناء جدار عازل يمنع بكين من الوصول إلى الأسرار البرمجية الحساسة.</div></p>

ترامب يحشد وادي السيليكون في «حرب الرقائق» ضد بكين

<p class='article-text'>أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس السبت أنه يعتقد أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته، وجاءت هذه التصريحات ​بعد ساعات قليلة من تعهده بالنصر في أوكرانيا خلال عرض "يوم النصر" الذي أقيم في موسكو، والذي كان الأقل حجما منذ ‌سنوات.</p><p class='article-text'>وقال بوتين للصحفيين بشأن ​الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي تعد أكثر الصراعات دموية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية "أعتقد أن الأمر يقترب من نهايته".</p><p class='article-text'>كما أشار إلى استعداده للتفاوض بشأن ترتيبات أمنية جديدة لأوروبا، وأن شريكه المفضل في المفاوضات سيكون المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر.</p><p class='article-text'>وأشعلت الحرب في أوكرانيا في عام 2022 أخطر أزمة في العلاقات بين روسيا والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، حين خشي كثيرون من أن العالم كان على شفا حرب نووية.</p><p class='article-text'>وأعلن الكرملين أن محادثات السلام التي توسطت فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقفت ⁠مؤقتا. وتعهد بوتين مرارا وتكرارا بالاستمرار في القتال حتى تحقيق جميع أهداف الحرب المختلفة لروسيا فيما تسميه موسكو "العملية العسكرية الخاصة".</p><p class='article-text'>كان بوتين يتحدث في الكرملين بعد أن عرض وجهة نظره حول أسباب الحرب. وألقى باللوم على القادة الغربيين، قائلا إنهم وعدوا بأن حلف شمال الأطلسي لن يتوسع شرقا بعد سقوط جدار برلين عام 1989، لكنهم حاولوا بعد ذلك جذب أوكرانيا إلى فلك الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>جاء ‌تصريحه هذا بعد ساعات قليلة من العرض العسكري الذي أقيم بمناسبة العيد الوطني في التاسع من مايو للاحتفال بانتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. ويقام هذا الحدث السنوي تكريما لذكرى 27 مليون مواطن سوفيتي لقوا حتفهم في تلك الحرب.</p><p class='article-text'>وبدلا من الصواريخ الباليستية العابرة ‌للقارات والدبابات وأنظمة الصواريخ التي تجوب عادة شوارع الساحة الحمراء المرصوفة بالحصى، عرضت روسيا مقطعا مصورا ‌لمعداتها العسكرية أثناء القتال على شاشات عملاقة مقابل أسوار الكرملين.</p><p class='article-text'>تقاتل القوات الروسية في أوكرانيا منذ ما يزيد عن أربع سنوات. وهذا ‌أطول من المدة التي قاتلت فيها القوات السوفيتية ‌في الحرب العالمية الثانية.</p>

بوتين: أعتقد أن صراع أوكرانيا يقترب من نهايته

<p class='article-text'>جوناثان فينسنت - جيل آر شاه - أليكس روجرز<br>انخفض السعر الذي دفعه متداولو العملات الرقمية مقابل تذكرة لحضور «حفل استقبال خاص» مرتبط بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نهاية الأسبوع بشكل حاد مقارنة بحدث العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويعتبر ذلك أحدث مؤشر على تراجع اهتمام مجتمع الأصول الرقمية بدخول الرئيس الأمريكي عالم عملات «الميم كوين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح أكبر 297 حاملاً لعملة «ترامب» خلال فترة محددة حق الوصول إلى المؤتمر الذي أقيم أول من أمس. ومن بين هؤلاء، حصل أفضل 29 حاملاً مؤهلاً على حق الوصول إلى حفل استقبال خاص مع الرئيس، بالإضافة إلى «ضيوف آخرين من المشاهير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تحليل أجرته صحيفة «فاينانشال تايمز» أن الفائزين بتذكرة كبار الشخصيات امتلكوا ما متوسطه 539 ألف دولار من عملة ترامب، أي ما يعادل 191 ألف عملة تقريباً، في نهاية المسابقة. ويقارن هذا الرقم بنحو 3.28 ملايين دولار، أو 250 ألف عملة، في العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الأسعار المتراجعة بقوة إلى أن المتداولين قد فقدوا اهتمامهم إلى حد كبير بعملة ترامب الرقمية، رغم عرض فرصة للقاء الرئيس. وكانت قيمة العملة انخفضت بنسبة 93 % عن ذروتها، وفقاً لبيانات موقع «كوين ماركت كاب»، ما يعكس انهياراً أوسع في أسعار العملات الرقمية المرتبطة بالاتجاهات السائدة على الإنترنت، التي تُستخدم فقط كأدوات للمضاربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أوستن كامبل، الشريك الإداري في شركة «زيرو نوليدج كونسلتنج» الاستشارية المتخصصة في العملات الرقمية: «لقد تضررت العملات الرقمية المرتبطة بالاتجاهات السائدة على الإنترنت بشدة. وحتى اسم ترامب لم يعد حافزاً كافياً لرفع قيمتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سنّ ترامب، الذي تعهد بجعل الولايات المتحدة «عاصمة العملات الرقمية في العالم»، تشريعات تاريخية للأصول الرقمية، مع تطبيق قوانين متساهلة، إلا أن مشاريعه الشخصية في هذا المجال أثارت جدلاً واسعاً. ولم تسهم المسابقة لحضور حفل الاستقبال إلا قليلاً في دعم السعر المتراجع لعملة «ترامب».</div></p><p class='article-text'>وبينما دفع الإعلان عنها في مارس السعر لفترة وجيزة من 2.90 دولار إلى 4.05 دولارات، فقد عاد لينخفض إلى 2.88 دولار بنهاية المسابقة في 14 أبريل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن العديد من الفائزين قد قاموا بتصفية ممتلكاتهم من عملة «ترامب» منذ انتهاء المسابقة. وانخفض إجمالي عدد العملات التي تمتلكها الحسابات الفائزة التي قدرتها صحيفة فايننشال تايمز بـ17 مليون عملة في ذروتها إلى 9.7 ملايين عملة بعد أسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت «فايننشال تايمز» من تحديد محافظ لـ279 فائزاً من أصل 297 فائزاً في المسابقة، الذين دُعوا إلى المؤتمر أمس، بالإضافة إلى 27 فائزاً من أصل 29 فائزاً من كبار الشخصيات، الذين دُعوا إلى حفل الاستقبال مع الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر مستثمر العملات الرقمية الصيني، جاستن صن، الذي دفع في عام 2024 أكثر من 6 ملايين دولار مقابل موزة ملصقة على جدار في معرض للفن المعاصر، القائمة مرة أخرى، حيث بلغت حيازاته من عملة ترامب الرقمية نحو 9.4 ملايين دولار طوال فترة المسابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هيئة تنظيم الأوراق المالية الأمريكية قامت بتسوية قضية احتيال وأسقطت التهم الموجهة ضد صن. وفي الأسابيع الأخيرة، انتقد صن شركة أخرى للعملات الرقمية مدعومة من ترامب، وهي شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، ورفع دعوى قضائية ضدها متهماً إياها بالاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد هذه المسابقة ثاني تجمع من نوعه منذ أن أطلق ترامب عملة الميم في يناير 2025، قبيل تنصيبه. وعلى عكس العام الماضي، حين حقق الفائزون في المسابقة أرباحاً طائلة بعد ارتفاع سعر عملة «ترامب»، يبدو أن المشاركين هذا العام لم يستفيدوا من المسابقة، إذ انخفض سعر العملة إلى ما دون 2.90 دولار، وهو السعر الذي كانت عليه عند بدء المسابقة. وتمتلك السيدة الأولى للولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، عملة ميم خاصة بها، انخفضت قيمتها هي الأخرى بنحو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">94 % عن ذروتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون مزيداً من المعلومات حول دور الرئيس في هذا الحدث «لفهم مدى استفادة الرئيس ترامب وعائلته بشكل كامل»، وفقاً لرسالة وُجهت إلى منظم المسابقة، بيل زانكر، أحد حلفاء ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومُنحت النقاط للحسابات التي احتفظت بأعلى متوسط لقيمة عملة «ترامب» خلال الفترة من 12 مارس إلى 14 أبريل، بالإضافة إلى نقاط أخرى «لشراء أحذية رياضية أو ساعات أو عطور تحمل اسم ترامب»، وفقاً لصفحة مسابقة «جت ترامب ميمز». وحصل الفائزون أيضاً على عطر من ترامب، وساعة «فايت فايت فايت ريد بيوتي»، وبطاقة تذكارية، وملصق. </div></p><p class='article-text'>وصرح تيم دريبر، المستثمر الملياردير في مجال التكنولوجيا، الذي تبرع العام الماضي بمليون دولار أمريكي للجنة العمل السياسي «ماغا إنك» المؤيدة لترامب، لصحيفة فايننشال تايمز بأنه تشرف بالتحدث في الفعالية عن البيتكوين وكيف يمكن للشركات دفع ضرائبها بالعملة الرقمية، «دون الحاجة إلى وسطاء مثل المحاسبين أو المدققين أو محاسبي الحسابات أو موظفي مصلحة الضرائب».</p><p class='article-text'>وكان ترامب نشر في وقت سابق من هذا الشهر على منصة «تروث سوشيال» صورة له، بالإضافة إلى تاريخ ومكان الفعالية.</p>

انخفاض حاد لسعر حضور حفل استقبال ترامب الخاص بعملات «الميم»

<p class='article-text'>تضخ إدارة الرئيس دونالد ترامب استثمارات تاريخية في مجمع الصناعات العسكرية لضمان التفوق النوعي في الممرات المائية الحيوية؛ حيث تحول "صندوق الحرب" المقدر بـ 1.5 تريليون دولار إلى المحرك الرئيسي لتحديث الترسانة الأمريكية في مواجهة البلطجة الإيرانية.</p><p class='article-text'>هذا الزخم المالي يكرس تحولاً بنيوياً في عقيدة الدفاع الأمريكية، واضعاً القطاع الخاص في قلب السيادة العسكرية لضمان استدامة القوة الضاربة وحماية مصالح الحلفاء في ظل حرب إيران الراهنة.</p><p class='article-text'>تستند الرؤية الحالية لواشنطن إلى مبدأ "السلام عبر القوة"؛ وهي استراتيجية تقوم على قناعة بأن الاستقرار العالمي لا يتحقق إلا بامتلاك قوة عسكرية لا تقهر. وفي إطار حربها على إيران في هرمز، تترجم واشنطن هذه العقيدة عبر بناء "جدار ردع" تكنولوجي ومالي يهدف لحسم التوترات الإقليمية ووضع حد للتجاوزات التي تهدد الملاحة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر هذا الاستثمار على الذخائر التقليدية؛ إذ كشفت تقارير البنتاغون عن تخصيص 12 مليار دولار لتسريع تطوير الصواريخ فرط الصوتية وأنظمة الذكاء الاصطناعي الاعتراضية، في مسعى استباقي لتحييد التهديدات النوعية قبل وصولها للممرات المائية.</p><p class='article-text'>تجاوز الإنفاق الدفاعي لعام 2026 حاجز الـ 901 مليار دولار، إلا أن ميزانية 2027 قفزت بالطموحات العسكرية إلى 1.5 تريليون دولار، بزيادة قدرها 40%.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه القفزة التاريخية، التي يدعمها وزير الدفاع بيت هيغسيث، استعداد الإدارة لإعادة ترتيب الأولويات الوطنية لضمان "قدرات الفتك" في مواجهة البلطجة الإيرانية، عبر استثمارات ضخمة في السفن وطائرات الجيل القادم، وتخصيص 18 مليار دولار لنظام "القبة الذهبية" الدفاعي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الأرقام كأولوية قصوى للأمن القومي، حتى مع إشارة البيت الأبيض إلى احتمالية تقليص برامج التمويل المحلي لضمان حسم حرب إيران.</p><p class='article-text'>يشير التطور التاريخي للإنفاق العسكري إلى هيمنة متزايدة للشركات الخاصة التي باتت تلتهم 54% من ميزانية البنتاغون.</p><p class='article-text'>ويقود هذا المشهد "الخمسة الكبار" الذين استحوذوا على نحو 771 مليار دولار من العقود مؤراً، وهم: "لوكيهيد مارتن" (رائدة صناعة مقاتلات F-35)، و"RTX" (المتخصصة في أنظمة "باتريوت" الصاروخية)، وبوينغ"(عملاق الناقلات العسكرية والمقاتلات)، و"جنرال دايناميكس" (المسؤولة عن بناء الغواصات والمدمرات البحرية)، و"نورثروب غرومان" (المطورة للقاذفات الاستراتيجية وتكنولوجيا الفضاء).</p><p class='article-text'>وصرح جيم تايكليت، الرئيس التنفيذي لـ "لوكيهيد مارتن"، بأن هذا المسار يمثل فرصة لتحديث القاعدة الصناعية لتواكب متطلبات الجاهزية العالية.</p><p class='article-text'>أظهرت الأسابيع الأولى من المواجهات كثافة نارية استنزفت حوالي نصف مخزونات الصواريخ الأكثر تكلفة في الجيش الأمريكي نتيجة التصدي لعمليات البلطجة الإيرانية، وفقاً لتحليل "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" (CSIS).</p><p class='article-text'>هذا الاستهلاك السريع دفع الشركات لمضاعفة أهداف الإنتاج أربع مرات لتعويض استنزاف الذخائر في جبهتي حرب إيران وأوكرانيا. ومع ذلك، يقدر الخبراء أن عملية إعادة ملء المخازن قد تستغرق ما بين عام وأربعة أعوام، مما يضمن دورة إنتاج مستدامة لقطاع الدفاع الأمريكي.</p><p class='article-text'>ترتكز رؤية واشنطن على بقاء التكنولوجيا العسكرية الأمريكية الخيار الأول للحلفاء الساعين لتعزيز منظوماتهم الدفاعية ضد أي تهديدات إقليمية.</p><p class='article-text'>ومع تزايد الطلب على أنظمة الاعتراض المتطورة، تكرس واشنطن مكانتها كضامن للأمن البحري العالمي، محولةً تحديات الجغرافيا في هرمز إلى قوة دفع لبناء ترسانة هي الأضخم والأكثر تطوراً، بما يضمن استقرار المسارات التجارية الحيوية وتأمين المصالح الاستراتيجية المشتركة في وجه البلطجة الإيرانية.</p>

نتائج البحث عن: جدار ترامب